كشف مصدر مطلع للشروق مؤخرا أن عدد السيارات الشعبية التي تم بيعها حتى نهاية شهر أكتوبر الفارط في تونس بلغ 5086 سيارة من جملة 50709 سيارات جديدة تم تسجيلها، بنسبة تقل عن 10 بالمائة من جملة السيارات الحديثة. وأضاف هذا المصدر اعتمادا على الإحصائيات الخاصة بقروض السيارات في تونس، أن عدد القروض المسندة لاقتناء سيارات شعبية من الوكلاء المعتمدين في تونس بصدد الانخفاض بنسق مثير للانتباه، كما أن عدد طلبات شراء هذه السيارات قد انخفض بنسبة 68 بالمائة عام 2009، فيما سجل عدد المسجلين في قائمات انتظار السيارات الشعبية انخفاضا مقاربا بنسبة 64 بالمائة. وفي المقابل، تشهد تونس هذا العام ارتفاعا مذهلا في عدد السيارات الجديدة التي حققت خمس سلاسل حتى شهر أكتوبر الماضي، أي بمعدل 10 ألاف سيارة جديدة كل شهرين. وفي المقابل، تشير إحصائيات البنك المركزي في تونس إلى ارتفاع مستمر ومثير للانتباه في القروض الشخصية من عام إلى آخر وارتفاع نسبة المديونية لدى الأسر التونسية. وقبل بضعة أعوام كان قرض السيارة الشعبية وقرض السكن يتقدمان قائمة الأولويات، أما في العامين الأخيرين فقد تراجعت الأولويات خصوصا في قرض السيارة الشعبية التي لم تعد تغري التونسيين على ما يبدو رغم استمرار الإقبال على شراء السيارات الحديثة. وتبعا لعدد السيارات التي تم تسجيلها حتى شهر أكتوبر، فإن 90 بالمائة منها ليست شعبية أي تتجاوز قوتها الجبائية أربعة خيول. وترد مصادر مطلعة في سوق السيارات هذا العزوف عن السيارات الشعبية ذات الاستهلاك المنخفض إلى الارتفاع النسبي في أسعارها، والذي بلغ معدل 19 ألف دينار باستثناء نوعين يباعان في السوق بملغ 15 ألفا و446 دينارا و16 ألف دينار. كما تجاوز ثمن عدة أنواع مبلغ عشرين ألف دينار مما يطرح السؤال حول صفة «الشعبية» فيها. وقال مصدرنا الذي يتخصص في تجارة السيارات المستعملة إن مثل هذا المبلغ يشتري سيارة من نوع قوي وفاخر ولا يتجاوز عمرها 7 أعوام، ثم ذكر عدة أنواع أوروبية معروفة من السيارات القوية التي يمكن شراؤها من السوق بعشرين ألف دينار خصوصا في ظل الأزمة التي تضرب السوق وارتفاع العرض ونقص الطلب. وقال هذا المصدر إن المنطلق في السيارات الشعبية كان انخفاض ثمنها وتوفر القروض بكل أنواعها، أما اليوم فلم يعد ثمنها شعبيا، فيما ظل حجمها صغيرا وقوتها محدودة لذلك يفضل الكثير من الناس شراء سيارات مستعملة وقوية و أسعارها في المتناول. ويذكر مصدرنا أن سوق السيارات في تونس تشهد انقساما واضحا بين الذين لديهم الأموال الكافية لشراء سيارات قوية ومرتفعة الثمن وبين الذين يبحثون عن سيارة صغيرة ذات استهلاك منخفض للوقود وخصوصا منخفضة الثمن. وفي هذا المجال، يمكن العثور على سيارة صغيرة في وضع جيد بمثل هذه المواصفات بمعدل ثمن يترواح بين 12 و14 ألف دينار. وكان السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية قد قال في الحصة التلفزية التي بثت يوم 23 أكتوبر الماضي على قناة تونس 7 إن الدولة لا تتدخل في أسعار السيارات الشعبية، وأن وكلاء البيع المعتمدين يحصلون على عمولة قدرها 500 دينار فقط عن كل سيارة. كما وضح أن الدولة تفرض ضريبتين على السيارات الشعبية، الأولى هي ضريبة الاستهلاك بنسبة 10 بالمائة والثانية هي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 12 بالمائة. باستثناء ذلك يتحدث وكلاء السيارات الشعبية عن ارتفاع قيمة الأورو بالمقارنة مع الدينار التونسي وهو ما يجعل أسعار السيارات الحديثة عالية مقارنة بدخل التونسي.
