توجه الرئيس زين العابدين بن علي مساء أمس بكلمة الى الشعب التونسي تم بثها عبر القنوات الاذاعية والتلفزية التونسية. وفي ما يلي النص الكامل لهذه الكلمة: «بسم الله الرحمان الرحيم أيها المواطنون أيتها المواطنات لقد تابعت بانشغال ما شهدته سيدي بوزيد من أحداث خلال الأيام المنقضية. ولئن كان منطلق هذه الاحداث حالة اجتماعية نتفهم ظروفها وعواملها النفسية كما نأسف لما خلفته تلك الاحداث من أضرار فإن ما اتخذته من أبعاد مبالغ فيها بسبب الاستغلال السياسي لبعض الاطراف الذين لا يريدون الخير لبلادهم ويلجؤون إلى بعض التلفزات الأجنبية التي تبث الأكاذيب والمغالطات دون تحر بل باعتماد التهويل والتحريض والتجني الاعلامي العدائي لتونس يدعونا الى توضيح بعض المسائل وتأكيد حقائق لا ينبغي التغافل عنها. أولا: اننا نقدر الشعور الذي ينتاب أي عاطل عن العمل وخصوصا عندما يطول بحثه عن الشغل وتكون ظروفه الاجتماعية صعبة وبنيته النفسية هشة مما يؤدي به الى الحلول اليائسة ليلفت النظر الى وضعيته. ونحن لا ندخر جهدا لتفادي مثل هذه الحالات بالمعالجة الخصوصية الملائمة مواصلين سياساتنا وبرامجنا من أجل التشغيل ورعاية ضعاف الحال والإحاطة بالأسر المعوزة وتفعيل التنمية الجهوية عبر برامج استثمارية متوالية شملت كل مناطق البلاد وكان آخرها ما أقررناه في المجلس الوزاري ليوم 15 ديسمبر الجاري وما أعلن عنه من برامج اضافية ستفوق الاعتمادات المخصصة لها ستة آلاف وخمسمائة مليون دينار في اطار حرصنا الدائم على تأمين كل مقومات التنمية المتوازنة والمتكافئة بين الجهات والتوزيع العادل لثمارها بين الفئات. ثانيا: ان البطالة شغل شاغل لسائر بلدان العالم المتقدمة منها والنامية ونحن في تونس نبذل كل الجهود للحد منها ومعالجة آثارها وتبعاتها خصوصا بالنسبة إلى العائلات التي لا مورد لها. وستبذل الدولة جهودا اضافية في هذا المجال خلال المدة القادمة. وإذ حققنا نتائج مرموقة في مجال التعليم كميا ونوعيا هي محل تقدير وتثمين من قبل الهيئات الدولية والأممية المختصة فإن ذلك يجسم خيارا جوهريا ثابتا في سياستنا من أجل بناء شعب مثقف. ومن أبرز تلك النتائج التطور الكبير لعدد خريجي مؤسسات التعليم العالي المنتشرة في كل أنحاء البلاد دون استثناء والذي فاق العام الماضي مثلا ثمانين ألف متخرج. وهو عدد نعتز به ونتقبل التحديات التي يطرحها علينا لتشغيل هذه النسبة المرتفعة من حاملي الشهائد ضمن طالبي الشغل وذلك عبر مختلف آليات التشغيل وبرامجه. ورغم الصعوبات التي يطرحها هذا النوع المستجد من البطالة فإنه يبقى مصدرا للتفاؤل بالمستقبل تفاؤل شعب متعلم يثابر من أجل الرقي ومزيد التقدم. ثالثا: لقد دأبنا منذ التغيير على تكريس الحوار مبدأ وأسلوبا للتعامل بين سائر الاطراف الوطنية والاجتماعية حول القضايا والمستجدات التي تطرح أمامنا. ولا يمكن بأي حال من الأحوال رغم تفهمنا أن نقبل ركوب حالات فردية أو أي حدث أو وضع طارئ لتحقيق مآرب سياسوية على حساب مصالح المجموعة الوطنية ومكاسبها وانجازاتها وفي مقدمتها الوئام والأمن والاستقرار. كما أن لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم إلى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض في دولة القانون مهما كانت أشكاله وهو مظهر سلبي وغير حضارى يعطي صورة مشوهة عن بلادنا تعوق اقبال المستثمرين والسواح بما ينعكس على احداثات الشغل التي نحن في حاجة إليها للحد من البطالة. وسيطبق القانون على هؤلاء بكل حزم. رابعا: اننا نجدد التأكيد على احترام حرية الرأي والتعبير والحرص على ترسيخها في التشريع والممارسة ونحترم أي موقف إذا ما تم في اطار الالتزام بالقانون وبقواعد الحوار وأخلاقياته. ان الدولة ساهرة على ايجاد الحلول لتلبية طلبات الشغل التي سيتواصل تزايدها خلال السنوات القليلة القادمة كما تعمل بالتوازي مع ذلك على مواصلة تحسين الاجور ودخل الأسر ومستوى العيش بصورة عامة لكل التونسيين والتونسيات. خامسا: اننا نقدر صعوبة وضع البطالة وتأثيرها النفسي على صاحبها ولذلك فإننا ندعو الادارة عند تعاطيها مع الحالات الصعبة الى تفادي أي تقصير في التواصل معها والى احكام متابعتها. ويتعين على كل السلط الجهوية والمحلية أن تتحمل مسؤولياتها في الإنصات الى المواطن وإلى تضافر جهود الجميع للتعرف على الوضعيات التي تستوجب عناية خاصة لايجاد الحلول لها وللسعي الى الاستجابة الى أكثر الحالات احتياجا أو التي طال انتظارها للحصول على شغل. واننا متمسكون دوما بالبعد الاجتماعي لسياستنا التنموية حتى لا تحرم جهة أو فئة من حظها في التشغيل والاستثمار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».