قال المدعي العام الاسرائيلي ان الرئيس موشي قصاب أقر يوم الخميس بالذنب بخصوص ارتكاب جرائم جنسية ضد موظفات في اطار اتفاق يجنبه دخول السجن. وبموجب الاتفاق تراجع المدعي العام مناحيم مازوز عن نيته المعلنة بتوجيه الاتهام لقصاب بالاغتصاب لكنه قال ان الرئيس الذي تنتهي فترته الرئاسية هذا الشهر سيتنحى وإن "العار سيلازمه الى الابد". وقال مازوز في مؤتمر صحفي "يتحول من المواطن الاول في اسرائيل الى مجرم مدان بجرائم جنسية." وأصر على أنه لم يمنح معاملة خاصة لشخصية عامة. وعبر محام لاحدى الضحايا عن غضبه إزاء الاتفاق وقالت احدى المدافعات عن حقوق المرأة انه سيثبط همة النساء الأخريات عن الشكوى بخصوص الجرائم الجنسية. وألهبت الدعوى غير المسبوقة ضد رئيس اسرائيلي المشاعر بشدة في بلد تشكو فيه الجماعات النسائية منذ فترة طويلة من أن السلطات تتغاضى عن التحرش الجنسي في أماكن العمل. وفي اطار الاتفاق الذي قال مازوز إن قصاب وقع عليه أقر الرئيس الاسرائيلي بالذنب بخصوص تهم بأنه ارتكب سلسلة من الافعال الجنسية غير اللائقة ضد امرأة كانت تعمل لديه وتحرش جنسيا بموظفة أخرى. وقال مازوز ان قصاب الذي كان يمكن أن يواجه عقوبة قصوى بالسجن سبع سنوات بسبب تلك الجرائم سيحصل على عقوبة مع ايقاف التنفيذ بعد موافقة الحكومة على اتفاق الاقرار بالذنب. وأضاف مازوز ان قصاب الذي كان نفى ارتكاب اي مخالفات وافق ايضا على دفع ما يعادل 3500 دولار تعويضا لواحدة من النساء و8300 للأخرى. وبعد اعلان المدعي العام نقلت العديد من المواقع الاخبارية الاسرائيلية على الانترنت عن قصاب قوله "ليس بي قوة لخوض معركة في المحاكم ولذلك اعترفت بأنني احتضنت وقبلت (النساء) بدافع العاطفة." واتهمت زهافا جال اون النائبة اليسارية والمدافعة عن حقوق النساء مازوز بالجبن الاخلاقي. وقالت للصحفيين "ستعتقد ضحايا الجرائم الجنسية أنه ليس لهن أي درع." وقالت المرأة التي استبعد اتهامها للرئيس الاسرائيلي بالاغتصاب من الاتفاق "اليوم اشعر بان النظام خذلني.. خذل العدالة." وقدمت في بيان اغرقته الدموع في التلفزيون الاسرائيلي حيث تم تشويش صورة وجهها لاخفاء هويتها تفاصيل حية لما قالت انه اعتداء قصاب عليها. ونفى قصاب اتهام الاغتصاب. واستبعد مازوز اتهامات المرأة من قرار الاتهام المعدل قائلا ان بيانات متناقضة في شهادتها جعلت من المستحيل تحديد طبيعة ما حدث بالفعل. وذكرت تقارير اخبارية اسرائيلية أن قصاب سيقدم استقالته في وقت لاحق الخميس وسيحل رئيس البرلمان محله حتى يصبح شمعون بيريس الرئيس الذي انتخبه النواب في وقت سابق من الشهر الحالي رئيسا للدولة مثلما هو مقرر يوم 15 يوليو تموز القادم. وبدأ قصاب فترة اجازة من منصبه الشرفي الى حد كبير منذ اعلان خطط توجيه الاتهام اليه في يناير كانون الثاني. وولد قصاب في ايران عام 1945 وهاجر مع أسرته الى اسرائيل في عام 1951. وعندما بلغ 24 عاما أصبح أصغر رئيس بلدية في اسرائيل وواصل العمل في الهيئة التشريعية كما تولى عددا من المناصب الوزارية كعضو في حزب ليكود اليميني. وانتخب البرلمان الاسرائيلي قصاب رئيسا في عام 2000 في انتصار مفاجيء على شمعون بيريس الذي كان في ذلك الوقت عضوا بحزب العمل. من جيفري هيلر 28حزيران/يونيو2007