على اثر الشكوى التي قدمها السيد "لزهر القروي الشابي" الى عميد المحامين التونسيين ضّد المحامي "لطفي عز الدين" بعد تصريحات هذا الأخير بجريدة "الأولى" و التي وصفها وزير العدل "نشرا للأخبار الزائفة و مسا و ثلبا لشخصه و كرامته و فيها خرق لتقاليد المهنة و روابط الزمالة" ، أرسل اليوم في هذا الاطار المحامي المذكور رسالة الى رئيس فرع المحامين بتونس السيد "محمد نجيب بن يوسف ردّا على شكوى الوزير جاء فيها : أنه على خلاف الشاكي لم يكن يوما عميدا سابقا و لا وزير عدل حالي, إلا أنه حصَل بعض المعارف القانونية و شهادة علمية خولت له الدخول للمهنة الأبية و أن المعركة سياسية و لا يجب إدخال الهياكل المهنية صلبها. و حيث أن الشكاية المذكورة مؤرخة يوم 27 أوت 2011 مع ما يستتبع ذلك من عدم انطباق قانون المهنة الصادر بالمرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 أوت 2011 عليها لعدم إستيفاء آجال النشر بالرائد الرسمي يوم تقديمها. كما أشار الى أن الشكاية المذكورة مرفوعة للسيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين و الأصل ان ترفع الشكايات للسيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين حتى على فرض إعتماد الشاكي على الفصل 70 من قانون المهنة الجديد:" إذا نسب للمحامي ما قد يستوجب مؤاخذته تأديبيا فإن الشكايات والتقارير المتعلقة بذلك تحال وجوبا على رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتولى هذا الأخير سواء بناء على تلك الشكايات أو بمبادرة منه أو بطلب من العميد أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إجراء الأبحاث بنفسه أو بواسطة من يعينه لهذا الغرض. و حتى لو تجاوزنا هذا الخلل في موجه الشكاية ألفت نظر رئيس الفرع أنه لم يجد قانونا ما يبرر توجيه العميد لي برقية بريدية قصد التحرير عليّ بخصوص شكاية المذكور....." كما جاء في الرسالة أنه بالتمعن في نص الشكاية لم يجد أثرا لوصفه للوقائع أو تحديد للكلمات و الأوصاف التي يعيبها عليه الشاكي و التي إعتبرها تمثل أخبارا زائفة و مسا و ثلبا صريحا لشخصه وبين أن طلب الشاكي المذكور غير محرر و غير واضح المرمى, إذ طلب: إيقافه عند حده, دون تحديد لذلك الحد أو تقديم أي طلب تحضيري في إجراء إختبار عيني مثلا لتحديد حدوده و حدود الشاكي و هو ما يجعل النظر في طلبه من قبل جناب رئيس الفرع شبه مستحيل .