كانت أولويات العمل التنموي بالنسبة الى سنة 2011 محور اهتمام الرئيس زين العابدين بن علي لدى اجتماعه صباح أمس بالسيد محمد الغنوشي الوزير الأول. وأسدى رئيس الدولة في هذا السياق تعليماته بالسهر على إحكام تجسيم البرنامج الذي أذن به لتطوير البنية الأساسية وخاصة في ما يتعلق بتوسيع شبكة الطرقات السيارة وتعصير الطرقات المرقمة وتكثيف المركبات الصناعية والتكنولوجية واللوجستية وتيسير النفاذ إلى التكنولوجيات الحديثة بما يسهم في تعزيز الربط بين مختلف مناطق البلاد ودفع حركية الاستثمار وإحداث المؤسسات والارتقاء بالقدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي الوطني. وأوصى سيادة الرئيس في السياق ذاته باستحثاث الجهود المبذولة للنهوض بجودة منظومة التعليم والتكوين وتحسين مردودها تدعيما لمقومات التشغيلية وتوفير المهارات والكفاءات التي تتماشى ومتطلبات تطور أنماط الإنتاج والمهن المستحدثة وتستجيب لحاجيات المؤسسات خاصة في القطاعات الواعدة والأنشطة المجددة. كما أكد على متابعة تجسيم الخطة المتصلة بالنهوض بقطاع الخدمات بمختلف مكوناته لما يفتحه من آفاق هامة لتطوير هيكلة النمو والرفع من نسقه وتنويع مصادره ودفع التصدير وتكثيف احداثات الشغل لفائدة أصحاب الشهائد العليا. وشدد رئيس الدولة على تسريع انجاز الخطط والمشاريع المبرمجة لدفع العمل التنموي في الجهات بما يتيح مزيد تنويع قاعدتها الاقتصادية وتحسين ظروف العيش ونوعية الحياة وتوسيع إمكانيات إحداث مواطن الشغل وموارد الرزق. وأكد في هذا السياق على متابعة تنفيذ مختلف الإجراءات ذات الصلة وخاصة منها تثمين الموارد الطبيعية بالجهات وتطوير التجهيزات الجماعية وتركيز أقطاب تنموية جديدة وإحداث صناديق مشتركة برأس مال تنمية للمساهمة في تمويل المشاريع التي يتم تشخيصها ودعم تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل والبنك التونسي للتضامن ووضع برامج إضافية للتكوين الاشهادي في اللغات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال لفائدة حاملي الشهائد العليا لتطوير كفاءاتهم والرفع من نسبة إدماجهم في سوق الشغل. كما أكد سيادة الرئيس على إحكام الإعداد لأيام الشراكة والاستثمار التي سيتم تنظيمها في مختلف الجهات بمشاركة البنوك وشركات الاستثمار وهياكل الإحاطة لتشخيص المشاريع والنهوض بالاستثمار الخاص وذلك إلى جانب مزيد التعريف بخصائص الجهات والطاقات الكامنة فيها وسبل تثمينها. وجدد رئيس الجمهورية من ناحية أخرى ما يوليه من أهمية لتفعيل عمل الهياكل الجهوية والمحلية وتدعيم الإحاطة بأوضاع المواطنين في كافة مناطق البلاد والإصغاء لمشاغلهم وتعزيز مظاهر العناية بضعاف الحال ومحدودي الدخل. وتولى رئيس الدولة خلال هذا اللقاء ختم القانون الأساسي المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية والذي يهدف إلى تدعيم حضور أحزاب المعارضة في هذه المجالس. كما تولى التوقيع على أمر يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها. ويندرج هذا الأمر في إطار تجسيم ما أذن به سيادة الرئيس بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين للتحول من دعم فرص إدماج حاملي شهائد التعليم العالي طالبي الشغل من المتخرجين منذ سنتين في القطاع الخاص. وعلى صعيد آخر تولى رئيس الدولة التوقيع على أمر يتعلق بإحداث مساحات سقوية عمومية تمسح 2600 هكتار بعدد من الولايات موصيا بتجهيزها بمعدات الاقتصاد في مياه الري وإحكام استغلالها وفقا لمقتضيات الخارطة الفلاحية. وعرض الوزير الأول على رئيس الدولة جدول أعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد خلال الاسبوع الجاري.
