«إن طريقة التكسير العشوائية والتي تمس من الأملاك الخاصة والعامة بالحرق والتهشيم هو أمر مرفوض... إن معالجة الأزمة التي شهدتها بلادنا منذ ما يقارب الشهر لا يمكن ان يكون بالرصاص مهما كانت المبرّرات ولا بالتخريب مهما كانت المطالب والحقوق. من حق كل مواطن ان يحتج ويطالب بحقوقه ولكن بطريقة حضارية وسلمية... تلك هي جملة الآراء التي صرّح بها بعض رجال القانون ل «الشروق» حول الأحداث التي شهدتها بلادنا في الفترة الأخيرة. إعداد: شافية ابراهمي الاستاذ منير بن صميدة (رئيس جمعية المحامين الشبان): التعبير العشوائي غير مقبول إن الاحتجاجات لما تكون سلمية والغاية منها تبليغ صوت الشعب قصد الاستجابة لمطالبه المشروعة في ايجاد مواطن شغل ودعم التنمية بالجهات هو أمر مقبول ولابد للمعنيين ان يأخذوا الأمر بجديّة ويتناولوا هذه المطالب بعين الاعتبار. أما طريقة التعبير العشوائية والتي تمسّ من الأملاك الخاصة والعامة بالحرق والتهشيم فهو أمر مرفوض ولا يقبله العقل ولا الوطني الذي يحب بلاده ويحبّ الخير لبلاده. وأنا شخصيا ضد الفوضى وضد التهشيم والتكسير، وكل مواطن شريف يعيش داخل تونس أعتقد أنه ضد هذا النمط من التعبير وفي الوقت ذاته أنا مع الحوار ومع الاستجابة الفورية لمطالب العاطلين عن العمل وذلك بدعم التنمية في الجهات وخاصة حث المسؤولين الجهويين على الاقتراب من المواطن وقبوله بالادارات والتحاور معه وتنفيذ الوعود مع ضرورة البحث في مسائل الفساد والرشوة غيرها من السلوكات المشينة التي تضرّ بالبلاد والعباد. وفي الختام أتمنّى أن تهدأ الأوضاع وأن يفتح الحوار الجدّي بين مختلف مكوّنات المجتمع المدني التونسي من أجل تدعيم الديمقراطية وحقوق الانسان والنهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد لما فيه خير لكل مواطن تونسي غيور على بلاده. الأستاذ محمد نجيب بن يوسف (رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس): يجب معالجة الأزمة في عمقها ما شهدته البلاد من احتجاجات وتحرّكات شعبية كانت تلقائية وعفوية. والمسؤولية تقتضي الانصات وتحمّل الاحتجاجات ثم قول ما يجب قوله بشجاعة وجرأة حتى تصل الكلمة الى القلوب والعقول قبل الآذان فيستجيب إليها الشارع. إن معالجة الأمر، لا يمكن أن يكون بالرصاص مهما كانت المبرّرات بل بمعالجة أسباب الأزمة في عمقها ومن جميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية كذلك ولا يمكن اختزال الحلّ في جزء فقط وأعني به مسألة التشغيل فهي جزء من المشكلة وليست المشكلة برمّتها. وأما ما شهدته البلاد من فوضى وتكسير لا يمكن أن يقبله أحد ولا يمكن أن يكون ذريعة لحملة تأتي على المذنب وغير المذنب. طارق جاب اللّه (محام لدى الاستئناف): الإحتجاج حق ... لكن بطريقة حضارية أنا ضدّ التخريب لأن الحلّ ليس بالفوضى والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة التي من شأنها أن تعطّل مصالح كل تونسي. فالمواطن هو المتضرّر الأول من مثل هذه التصرفات العشوائية. ومن حق كل شخص أن يحتج وأن يطالب بحقوقه ولكن بطريقة حضارية سلمية فلا بدّ من التريث قبل الاقدام على مثل هذه الأفعال التي قد نندم عليها لاحقا. وفي اعتقادي كل من يدعو الى التخريب والتهشيم غير تونسي بقطع النظر عن انتمائه السياسي. نرفض أن تكون علاقة المواطنين بأعوان الأمن علاقة عدائية لأن أعوان الأمن وجدوا لحماية المواطن. عادل زيتوني (محام): نرفض الشغب والفوضى إن مسألة الشغب وعلى فرض ثبوت تورّط بعض المحتجين هي في اعتقادي أمر وإن كنا نرفضه من حيث المبدأ باعتبار أن المكاسب العمومية والخاصة يجب أن تكون مقدسة وبعيدة عن كل عبث يمكن أن تفسّر بأنها في كل الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها أغلب الدول بما فيها الغربية نرى من حين لآخر أن الانزلاقات موجودة والمساس بالممتلكات موجود ويبقى في النهاية أمر استثنائي وفي اعتقادنا أن الحل في الخروج من هذه الأزمة التي لم تشهدها بلادنا منذ أكثر من 30 سنة يكمن في ضرورة أن تنطلق المبادرات من الشخصيات الوطنية والمنظمات بلا إقصاء أو تهميش وأن تلعب دورها كجهات وسيط بين الشارع والسلطة وأن تستعيد دورها الذي فقدته خلال ما يزيد عن العقدين، كما اعتبر أن الاحتجاجات في انطلاقتها كانت حراكا اجتماعيا شعبيا تلقائيا يعبر عن حالة الاحتقان والغضب التي انتابت كافة شرائح المجتمع دون استثناء وإن خروجها في يومها الأول لم يستشر لا المعارضة ولا الأحزاب السياسية ولا أي طرف مما يسمى ب«الارهاب» أو المتسيس أو المتطرف. أما وصفها من طرف وسائل الاعلام المحلية والجهات الرسمية بكونها استثناء وحالات معزولة وشاذة ومتطرفة فهو الأمر الذي زاد الطين بلة وزاد في درجة الغضب والاستياء ثم إن البعض أخطأ أخطاء جسيمة في احتواء تلك الاحتجاجات من حيث إفراطه في أسلوب التعامل الأمني معها وتغييب كل الحلول السياسية الممكنة. أما في خصوص من يتحمل المسؤولية فهذا أمر يمكن أن يحسم بعد التحقيقات التي وعدت الحكومة بأنها ستجريها ونأمل أن تكون لجان التحقيق تتمتع بالاستقلالية التامة خصوصا وأن هناك جهات فقد المواطن البسيط فيها الثقة.
