رفض النقابيون التصدي للاعتصامات والتحركات الاحتجاجية بالقوة وندّدوا بالتهديدات التي أقرّها بعض المحامين بملاحقة كل من يقوم باعتصام او إضراب غير شرعي او قطع الطريق وصد الآخرين عن العمل وازعاج الراحة العامة او العصيان. وكان عدد من المحامين قد قرّروا التتبع القضائي ضد كل الاضرابات والاعتصامات العشوائية وجرائم تعطيل الخدمة العامة مؤكدين ان الاعتصام ولئن كان يندرج في إطار الحق في حرية التعبير الا ان استعماله بشكل فوضوي يصل حد العنف من شأنه ان يخرجه من حيّز الحق الى حيّز الجريمة التي لابدّ من ملاحقة مرتكبيها بناء على الفصل 388 من مجلة الشغل وعلى الفصلين 136 و137 من المجلة الجنائية (جرائم تعطيل حرية الخدمة) والفصل 79 من المجلة الجنائية (قطع الطريق والصدّ عن العمل وازعاج الراحة العامة) والفصل 117 من المجلة الجنائية (جريمة العصيان والمشاركة فيه). هذا القرار ولئن اعتبره النقابيون يخدم المصلحة العامة للبلاد الا انهم رفضوا تطبيقه بالقوة معتبرين ان كل التحرّكات الاحتجاجية سواء كانت قانونية أو غير شرعية هي ردّة فعل طبيعية لتراكمات سنوات من الظلم والقهر والاستبداد والتصدي لها بالقوة لا يزيد الامر الا تعقيدا، حيث أكد السيد حسن الكنزاري الأمين العام المساعد لاتحاد عمال تونس (قسم النظام الداخلي) أن اتهام المعتصمين بالخيانة العظمى من قبل بعض المحامين لا يجوز خاصة أن بعضهم يعاني ظروفا صعبة على غرار عملة الحضائر الذين يتقاضون أجورا بسيطة جدّا لا تفي بتلبية أبسط الضروريات. ولكن وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس فعلى الحكومة محاولة امتصاص الغضب لا مزيد اشعال نار الفتنة بتدخل القضاء خاصة أن كافة مكوّنات المجتمع المدني واعون بخطورة المرحلة وحساسيتها وعلى الجميع المشاركة كلا من موقعه لتجاوز المحنة بأخف الأضرار لا باستعمال العصا الغليظة التي تزيد الأمر سوءا وبالتالي فإن التحاور والتفاوض هما الحل. من جانبه أوضح السيد نصر الدين بوزراعة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل ان الاعتصامات وخاصة منها العشوائية أضرّت بشكل كبير بالاقتصاد وعمقت أزمة البطالة من خلال إغلاق بعض المصانع والمؤسسات وهو تعبير سلبي تنجرّ عنه الفوضى والتدهور الاقتصادي والاجتماعي. ولكن معالجة هذه الاحتجاجات لا تكون بالمحاكم وبطريقة ردعية تزيد الأمر حدة. وأضاف ان الدولة اليوم استرجعت أنفاسها وعليها لفت النظر الى حقوق الشغالين والتحاور معهم لا العمل على تكميم أفواههم وصدّهم وتهديدهم بالقضاء. ودعا «بوزراعة» المعتصمين الى تفهم الوضع الحالي للبلاد والابتعاد عن الاعتصامات العشوائية مؤكدا ان حرية التعبير لا تكون بالتعدي على حرية الآخرين بحيث ان اعتصام 16 عاملا مثلا من شأنه أن يضرّ ب 1000 عامل آخر وهو أمر مرفوض. وهو ما صرّح به السيد عبيد البريكي الأمين العام المساعد في المكتب التنفيذي المتخلي للاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الاتحاد حيث أكد ان الاعتصامات والاحتجاجات هي ردّة فعل طبيعية ناتجة عن سنوات من القهر والاستبداد ولا يمكن التصدي لها بالقوة وبتهديد المعتصمين وقال إن تجريم الاعتصامات والاضرابات والاحتجاجات الاجتماعية خطأ جسيم يعود بنا الى سياسة بن علي وعلى الحكومة طمأنة المحتجين على أوضاعهم المتدنية ومعالجة الأسباب الكامنة وراء التحركات الاحتجاجية قبل تجريمها وقبل تهديد منفذيها ونعتهم بالفاسدين والمجرمين. ودعا عبيد البريكي الى ضرورة عقد ندوة وطنية حول التشغيل لحل معضلة البطالة والخروج بالبلاد من أزمتها سواء الاقتصادية او الاجتماعية او غيرها واعتماد أسلوب الحوار عوض التهديد ولي العصا.