ورد علينا بيان من حزب العمل الوطني الديمقراطي غير المرخص له نورده كاملا أمام التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية والاجتماعية منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية الجماهيرية، فان حزب العمل الوطني الديمقراطي يؤكد على النقاط التالية: 1 يجدد حزب العمل الوطني الديمقراطي تضامنه مع المطالب المشروعة التي رفعها شباب تونس والتفت حولها كل القوى الوطنية السياسية والنقابية وسائر مكونات المجتمع المدني المستقلة. 2 كما يجدد الحزب تعازيه الصادقة لكل العائلات التي فقدت أحد أبنائها ويعرب عن تعاطفه مع كل العائلات المتضررة ويدعو للإحاطة بها جميعا. 3 وإذ يندد الحزب بشدة باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، فانه يدعو في العاجل لوضع حد للمعالجة الأمنية ويطالب بارجاع قوات الأمن والجيش الى ثكناتها والى التصدي لبعض العناصر والمجموعات المشبوهة التي تمارس العنف ضد النقابيين والمناضلين والمواطنين ويلح على رفع قانون منع التجول في تونس الكبرى مع اطلاق سراح كافة الموقوفين. 4 ويدعو الحزب لفتح لجنة التحقيق المزمع تشكيلها للنظر في التجاوزات لكل القوى الوطنية وتمكينها من كل الصلاحيات التي من شأنها أن تفضي الى تحديد المسؤوليات في اطلاق الرصاص الحي ومحاسبتهم. 5 وهو يدعو لفتح لجنة التحقيق المزمع تشكيلها للنظر في موضوع الرشوة والفساد كذلك لكل القوى الوطنية وتمكينها من كل الصلاحيات التي من شأنها أن تؤدي الى مصادرة الأملاك غير المشروعة وارجاع الأملاك المسلوبة لأصحابها الأصليين. 6 وهو يعتبر أن هذه الحركة الاحتجاجية الجماهيرية انتقلت بالبلاد الى مرحلة سياسية جديدة ألغت حملة المناشدة التي أطلقها البعض من أجل التمديد بعيد استحقاقات 2009 مع سن عفو تشريعي عام. 7 وهو يرى أن المخرج السياسي يتمثل في تنظيم انتخابات عامة سابقة لأوانها في أقرب الآجال يقع التمهيد لها بجملة من الإجراءات كالاعتراف بالأحزاب والجمعيات المدنية ومراجعة القوانين المنظمة للحياة السياسية وإطلاق حرية الإعلام واحترام ممارسة حق الاجتماع والتظاهر السلمي وكل الإجراءات الضرورية لشفافية ونزاهة الاقتراع. 8 وهو يعتقد أن إيجاد الحلول الجذرية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها مسألة التشغيل والتنمية الجمهورية يتطلب الابتعاد عن الأنموذج اللبرالي الذي تمليه الأوساط الرأسمالية العالمية وهو يستوجب كخطوة أولى عدم الانخراط في إملاءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتحرير المبادلات الفلاحية والخدمات. تونس في 13 جانفي 2011