أصدر اتحاد الشغل البيان التالي: إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم الأحد 16 جانفي 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام متابعة منه لتطورات الأحداث في بلادنا ولاستمرار عصابة تأكدت علاقتها ببعض رموز النظام السابق في محاولة لبث الرعب والفوضى في صفوف عموم الشعب: 1 يدعو الى التجميد الفوري لكافة أرصدة الرئيس السابق وأرصدة عائلته وأصهاره ومنع كل محاولة لمغادرة التراب التونسي في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق ضمن اللجنة التي ستوكل إليها مهمة الكشف عن كل التجاوزات المالية وعن مظاهر الفساد والاعتداءات التي استهدفت ممتلكات الشعب. 2 يدعو المسؤولين والمكلف بتشكيل الحكومة الائتلافية الى مدّ الشعب بمعطيات دقيقة عما يحدث في بلادنا من تخريب منظم ومن محاولات بث الرعب في المواطنين وعن الاجراءات السريعة والعاجلة المزمع اتخاذها حفاظا على سلامة الأسر والعائلات. 3 يتوجه بالنداء التالي الى كافة الهياكل النقابية والعمال وعموم الشعب: أيتها النقابيات، أيها النقابيون أيتها العاملات، أيها العمال أيتها المواطنات أيها المواطنون أمام ما تشهده بلادنا من محاولات البعض ممّن ثبتت علاقتهم بالنظام السابق، بث الرعب والخوف والفوضى في نفوس المواطنين وإزاء ما يرتكبونه من جرائم في حق شعبنا وممتلكاته ومكاسبه التي حققها طيلة مسيرة طويلة من النضال الوطني والاجتماعي وسدا لكل منافذ التشكيك في المسار الذي نبغي بناءه مع مكونات المجتمع المدني وكافة القوى الوطنية وإلى غاية مقاومة الاحتكار والوقوف ضد تنشيط السوق السوداء، يدعو المكتب التنفيذ للاتحاد العام التونسي للشغل كل العاملات والعمال العودة الى عملهم وكل التجار الى فتح محلاتهم بداية من يوم الاثنين 17 جانفي 2011. لنضرب لنا موعدا آخر مع التاريخ. لنكن صفا واحدا في الدفاع عن مصالح شعبنا وعن مؤسساتنا ومواطن شغلنا، لنكن وحدة صلبة في التصدي لكل محاولات الارباك والارهاب المنظمة ضد شعبنا الأبي.