كشف بيان صدر عن الإتحاد العام التونسي للشغل اهم مواقف المنظمة الشغيلة تجاه ما يجري حاليا من أحداث حيث جاء في البيان النقاط التالية: "إن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع يوم الأحد 16 جانفي 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام متابعة منه لتطورات الأحداث في بلادنا ولاستمرار عصابة تأكدت علاقتها ببعض رموز النظام السابق في محاولة لبث الرعب والفوضى في صفوف عموم الشعب: 1) يدعو إلى التجميد الفوري لكافة أرصدة الرئيس السابق وأرصدة عائلته وأصهاره ومنع كل محاولة لمغادرة التراب التونسي في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق ضمن اللجنة التي ستوكل لها مهمة الكشف عن كل التجاوزات المالية وعن مظاهر الفساد والاعتداءات التي استهدفت ممتلكات الشعب. 2) يدعو المسؤولين والمكلف بتشكيل الحكومة الائتلافية إلى مدّ الشعب بمعطيات دقيقة عما يحدث في بلادنا من تخريب منظم ومن محاولات بثّ الرعب في المواطنين وعن الإجراءات السّريعة والعاجلة المزمع اتخاذها حفاظا على سلامة الأسر والعائلات. 3) يتوجه بالنداء التالي إلى كافة الهياكل النقابية والعمال وعموم الشعب: أيتها النقابيات أيها النقابيون أيتها العاملات أيها العمال أيتها المواطنات أيها المواطنون
أمام ما تشهده بلادنا من محاولات البعض ممّن ثبتت علاقتهم بالنظام السّابق، بثّ الرعب والخوف والفوضى في نفوس المواطنين وإزاء ما يرتكبونه من جرائم في حق شعبنا وممتلكاته ومكاسبه التي حققها طيلة مسيرة طويلة من النضال الوطني والاجتماعي وسدّا لكل منافذ التشكيك في المسار الذي نبغي بناءه مع مكونات المجتمع المدني وكافة القوى الوطنية ولغاية مقاومة الاحتكار والوقوف ضدّ تنشيط السوق السوداء، يدعو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل كل العاملات والعمال العودة إلى عملهم وكل التجار إلى فتح محلاتهم .
