علمت «الشروق» ان مقرّات اجتماعية لبعض البنوك والمؤسسات المالية التابعة للقطاع العام شهدت في اليومين الأخيرين بعض الفوضى في صفوف موظفيها بلغت حد تدخل أعوان الأمن والجيش للاستفسار عمّا يحصل ولمنع حصول أية تطوّرات... كما بلغ الأمر حدّ إيقاف ر.م.ع احدى المؤسسات المالية الوطنية المختصة في التأمين وإخراجه صباح أمس من المقر الاجتماعي مطوّقا برجال الأمن بعد ان «هاجمه» موظفو وأعوان المؤسسة في مكتبه وطلبوا منه الرحيل ووجهوا له تهمة المشاركة في الفساد المالي والرشوة مع أفراد عائلة الرئيس السابق وزوجته. وقد يكونوا منعوه من التحرّك داخل الإدارة ومحاولة اتلاف بعض الوثائق الورقية والالكترونية.. وكان مقر أحد البنوك الأخرى المعروفة قد شهد أول أمس حالة من الفوضى بلغت وفق ما ذكرته مصادر إعلامية حدّ منع الرئيسة المديرة العامة من الولوج الى الطابق الثامن حيث مكتبها ومكاتب عدد من مساعديها وأيضا مكاتب بعض المسؤولين بالبنك حتى لا يتمكن اي منهم من إتلاف وثائق او امضاء عمليات مالية مستعجلة لإخراج أموال من البنك.. وعلمنا ان تحرّكات مماثلة حصلت في بنوك ومؤسسات مالية تابعة للقطاع العام عن طريق أعوان وموظفين يشكّون (أو يعلمون) بحصول عمليات مالية سابقة في عهد النظام السابق دون ان يقدروا أنذاك على فعل اي شيء، وكانت إدارة البنك المركزي قد عيّنت أول أمس عمر النجعي مشرفا إداريا مؤقتا على بنك الزيتونة الذي بعثه صخر الماطري صهر الرئيس السابق ويساهم في رأس ماله بنسبة 51٪ وقرّر البنك المركزي مواصلة المتابعة المالية لهذا البنك لمنع حصول اية تجاوزات.. وكان عمر النجعي يشغل خطة ر.م.ع بنك الزيتونة وشغل قبل ذلك مهمة ر.م.ع بنك الاسكان. وأكيد ان الأيام القادمة ستكشف تطوّرات كبرى في القطاع المالي والبنكي العام بتونس والذي يوجه له كثيرون أصابع الاتهام بحصول تجاوزات.