اشارت حركة التجديد الى اهمية القرارات والاجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بعد اول اجتماع لها يوم الخميس الماضي والمتمثلة في استقالة اعضاء الحكومة المنتمين إلى التجمع الدستوري من مسؤولياتهم الحزبية واسترجاع ممتلكات التجمع الراجعة إلى الدولة واصدار العفو التشريعي العام والسماح بالنشاط القانوني لكافة الاحزاب السياسية التي تطلب ذلك وذكرت الحركة في بيان صادر لها أمس انها وضعت شروطا لقبول المساهمة الى جانب ممثلين عن الاحزاب الديمقراطية وشخصيات وطنية ذات مصداقية في هذه الحكومة الانتقالية بالرغم من وعيها التام بعديد النقائص في تركيبتها وتمثيليتها ملاحظة ان هذه الشروط قد بدات تلبيتها باتخاذ هذه القرارات مما يؤكد تكامل العمل داخل الحكومة والضغط الشعبي قصد التوصل الى تحقيق كافة المطالب التي رفعتها ثورة الشعب تدريجيا وفي مقدمتها المزيد من الاجراءات العاجلة لتجسيم القطع الفعلي والنهائي مع مخلفات العهد البائد ورموزه بمن في ذلك عناصر داخل الحكومة. واعلنت حركة التجديد ان موقفها هذا انبنى على الوعي بدقة المرحلة وخطورة استمرار الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية وهو ما من شأنه ان يحول دون ضبط الانفلات الامني وحماية ممتلكات الشعب وتأمين العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية واستئناف مختلف الانشطة وارجاع الطمأنينة إلى النفوس وقطع الطريق امام محاولات ارباك الوضع وضمان تواصل المسار بكل استقلالية بعيدا عن تدخلات الاطراف الاجنبية التي تخشى انتقال الحالة الثورية الى بلدانها. كما اكدت على الأهمية المحورية لانطلاق أعمال اللجنة العليا للاصلاح السياسي في أقرب الآجال بمشاركة كافة مكونات الطيف السياسي والمدني والحساسيات الفكرية الموجودة في المجتمع بدون استثناء وذلك بهدف صياغة أسس المنظومة السياسية الديمقراطية الجديدة مطالبة الحكومة بأن توفر لها كافة الامكانات لأداء مهامها على أفضل وجه. وبينت الحركة انها ستواصل بكل حزم ومسؤولية الدفع من داخل الحكومة ومن خارجها باتجاه تفعيل لجنتي تقصي الحقائق في ملفات التجاوزات الامنية الخطيرة وقضايا الفساد والرشوة للوصول سريعا الى نتائج ملموسة تتيح محاسبة المسؤولين الذين تثبت ادانتهم بكل صرامة وفي اطار القانون. ودعت كافة الفئات الشعبية والنخب الوطنية الى مواصلة اليقظة بجميع الوسائل المتاحة بما في ذلك التحركات السلمية في الشارع بهدف الدفع الى تحقيق مطالبها المشروعة وحماية مكاسب ثورة الشعب وانجاز مهام المرحلة الانتقالية نحو الاصلاح السياسي المنشود.