تورس : حركة التجديد إسقاط الحكومة الآن يعني الفوضى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حركة التجديد إسقاط الحكومة الآن يعني الفوضى

السياسية نشر في السياسية يوم 25 - 07 - 2010

تونس 23 جانفي 2011 (وات) - أكد السيد أحمد ابراهيم الأمين الأول لحركة التجديد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة المؤقتة أن الحركة قبلت المساهمة في الحكومة الانتقالية، رغم النقائص التي تشوب تركيبتها وتمثيليتها، وذلك للتمكن من التحقيق التدريجي لمطالب ثورة الشعب التونسي، مشددا على أن إسقاط الحكومة الآن يعني الفوضى
.
وأوضح إبراهيم خلال اجتماع عام عقدته حركة التجديد صباح الأحد بالعاصمة، وحضره جمع غفير من مناصري الحركة إلى جانب عدد من أعضاء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وممثلي أحزاب يسارية ومكونات المجتمع المدني أن "وظيفة هذه الحكومة المؤقتة تتمثل في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الحياة لطبيعتها" ملاحظا أنه من "غير المعقول أو المقبول أن يجني أعداء الحرية والديمقراطية ثمار الثورة".
وبعد أن أكد على أن أي حكومة تشكل في الظرف الراهن لا يمكن أن تكون ممثلة للشعب بأكمله، توجه أحمد إبراهيم بنداء دعا فيه الجميع إلى العودة إلى المصانع والمدارس والمعاهد والجامعات.
ومن جهتها أشارت سناء عاشور رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى أن تونس تعيش اليوم مرحلة تقطع جذريا مع النظام السابق، داعية إلى التحلي باليقظة الديمقراطية حول مكاسب المرأة التونسية.
وفي سياق متصل بين جنيدي عبد الجواد الناطق الرسمي باسم حركة التجديد أهمية التسلح باليقظة والصمود والانخراط الكلي في العمل السياسي داخل الأحزاب والمنظمات أو خارجها وحملها على الارتقاء إلى مستوى طموحات الشعب لحماية الثورة التونسية من مخاطر التراجع والانتكاس التي تتهددها.
أما ممثل الحزب الديمقراطي التقدمي ماهر حنين فقد استعرض حيثيات قبول حزبه دخول الحكومة المؤقتة، موضحا أن الثورة جاءت بقيم الالتزام والصدق والنضال والعطاء لتحل مكان الفساد والرشوة والمحسوبية. وبعد أن دافع عن خيار الحزب الديمقراطي التقدمي المتمثل في البقاء في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، دعا إلى عدم إقصاء أي طرف من عملية البناء الديمقراطي بمن في ذلك أنصار التيار الإسلامي والتجمعيون.
ومن ناحيته لاحظ المولدي الرياحي ممثل التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أن تحالف المواطنة والمساواة الذي تم بعثه منذ سنة تقريبا حريص، رغم بعض الاختلافات الداخلية، على الحفاظ على الثورة التي قام بها شباب تونس من كل أشكال الابتزاز. وذكر أن الإجراءات والمبادرات التي اتخذت قبيل تشكيل الحكومة المؤقتة وبعده لم ترتق إلى تطلعات الشعب كما أنها لم تبعث برسالة واضحة للتونسيين تفيد بالقطع التام مع النظام السابق ورموزه.
وقدمت وسيلة الكعبي عن المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين، شهادتها حول ما تعرض له بعض القضاة إبان مؤتمر 2004 من ضغوطات جراء رفعهم شعار استقلالية القضاء وذلك بتشتيتهم وإبعادهم عن أسرهم. وأكدت من جهة أخرى رفض القضاة لمجلس أعلى للقضاء يرأسه رئيس جمهورية كما طالبت بمجلس أعلى منتخب وغير معين. وقالت: "كنا ضحايا نظام بن علي الذي دجن الجمعيات والأحزاب ووظف القضاة لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين".
وإثر ذلك أخذ الكلمة الصحفي والمدون أيمن الرزقي الذي عبر عن رفض شباب تونس لكل أشكال القمع والتسلط ولكل أنماط التسيير الكلاسيكية للأحزاب، داعيا إلى الوقوف في وجه الظلاميين الذين قال انهم اكتشفوا بعد اندلاع الثورة أنهم ثوريون. وأضاف: "نساند الحكومة المؤقتة مثلما نساند الشعب في الشارع ليكون الرقيب الأول على هذه الحكومة".
وقد تداول أيضا على الكلمة ممثلو حركة التجديد بكل من ولايتي سيدي بوزيد والقصرين وفي المهجر والذين أكدوا على أهمية الحفاظ على مكاسب الثورة من الانتهازيين والرجعيين مشددين على ضرورة الالتفات إلى تونس الأعماق التي كانت محرومة من ثمار التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.