تونس «الشروق» بعد الانفلات الأمني الّذي جرى في أعقاب اعتصام «القصبة 3»، وكلمة الوزير الأوّل وما أعلن عنهُ من حقائق وقرارات أجمعت عدة أحزاب على رفض العنف وعقلنة الخطاب السياسي والحرص على اعتماد الوفاق كطريقة وآلية وحيدة للنجاح في المسار الانتقالي. متابعة: قسم الشؤون السياسيّة حركة التجديد: من أجل موقف وطني موحّد تونس «الشروق» دعت حركة التجديد أمس في بلاغ لها الحكومة بتكثيف المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الفاعلة قصد التوصل إلى موقف وطني موحّد من شأنه تحقيق التهدئة وإرساء أسس التوافق الوطني الكفيل بإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي. واستنكرت الحركة على لسان أمينها الأوّل أحمد إبراهيم أحداث العنف الخطيرة التي جدّت مؤخّرا والتي توحي بوجود مخطط ممنهج يرمي إلى زعزعة استقرار البلاد وضرب مؤسسات الدولة بالاعتداء على مقرات الأمن واستهداف أعوانها أثناء قيامهم بواجبهم، وعلى المؤسسة العسكرية، إلى جانب المرافق العمومية كمستشفى سيدي بوزيد ومقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمنزل بورقيبة، فإن حركة التجديد- تستنكر بشدة هذه الأعمال الإجرامية وتندد بكل محاولات التصعيد التي من شأنها أن تؤدي إلى الفوضى سواء كان ذلك عبر الأفعال أو عبر التصريحات اللامسؤولة، كما تندد بكل الأطراف التي تقف وراءها. ودعت الحركة كافة مكونات المجتمع السياسي والمدني والنقابي وبالخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل للتصدي معا إلى جميع أشكال العنف أو الدعوة إليه أو تبريره وإلى عقلنة الخطاب السياسي، حتى نؤمن انتقال بلادنا إلى الديمقراطية وإنجاح انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المقرر ليوم 23 أكتوبر 2011 وتهيب الحركة بجميع الأطراف إلى توخي الحوار سبيلا وحيدا لحل المشاكل السياسية. التحالف الوطني للسلم والنماء: التفاعل الإيجابي مع نبض الشارع والنخب تونس «الشروق» قال حزب التحالف الوطني للسلم والنماء إنّ سقوط شهيد جديد في سيدي بوزيد بالذات أين تأججت الثورة يُعطي للتحركات التي شهدتها العاصمة وبعض الجهات خلال الأيّام الأخيرة طابعها السياسي في التعبير عن مخاوف شرائح واسعة من التونسيين عن مصير الثورة وتلكؤ الحكومة المؤقتة في انجاز أهدافها ومحاولات أطراف عديدة الالتفاف عليها. وأوضح الحزب أنّ ما لفت الانتباه في خطاب السيد الوزير الأول المؤقت ، تركيزه على تبرير وتوجيه الاتهامات لأطياف سياسية وليس أحزابا على حد تعبيره دون توضيح أو تحديد ، دون دعوة للحوار أو تقديم أي اعتذار لانتهاك كرامة الذات البشرية للمواطنين والإعلاميين إضافة إلى التعدي على قداسة المساجد ، كما لم يبرز الخطاب أي تفاعل مع المتظاهرين ومطالبهم واحتجاجاتهم. وأكّد الحزب على : -1- رفضه هذا التوجه في اعتماد الحلول الأمنية كأداة ( للإصلاح) دون غيرها مع ضرورة التفاعل الإيجابي مع نبض الشارع ومطالب النخب السياسية. - 2- أن لا مساومة في حق التعبير والتظاهر والاعتصام السلميين عليهما مهما كانت الظروف. - 3- إدانته الكاملة بكل شدة لكل أعمال العنف والتعدي على الأفراد أو الممتلكات العمومية أو الخاصة (منزل بورقيبة - التضامن ..) بل اعتبار أن ذلك يسيئ للثورة التونسية داخليا وخارجيا . 4- دعوته الحكومة المؤقتة ، إلى غلق ملف اعتصام القصبة 3 عبر تحقيق مطالبه العادلة (تسريع محاكمة رموز الفساد – إجراء تعديلات حكومية وإدارية تطمئن الرأي العام الشعبي والسياسي). -5- تفعيل العفو التشريعي العام دون استثناء (أي قطاع) وإطلاق سراح كل المعتقلين فورا. 6- تسجيل إيجابية تمسك السيد الوزير الأول بموعد 23 أكتوبر القادم تاريخا نهائيا لتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي. حزب الطليعة العربي الديمقراطي: هؤلاء يتحمّلون مسؤوليّة ما آلت إليه الأوضاع تونس «الشروق» اعتبر الحزب في بلاغ له أن المسؤوليّة في ما آلت إليه الأوضاع في البلاد تتوزع بين كل من الأحزاب والشخصيات التي كسرت حالة التوافق السياسي خدمة لمصالحها الفئوية الضيقة معتمدة كل الأساليب التشكيكية والتهويل والإثارة بما عمق حالة الارتباك والحيرة في صفوف المواطنين والقوى والأطراف التي خسرت مواقعها و تضررت مراكز نفوذها لارتباطها بالنظام السابق فاستغلت حالة الفراغ والإحتقان الإجتماعي وعمدت إلى إثارة الفتنة بين المواطنين تحت عناوين عروشية أو جهوية وحرّضت على الاعتصامات العشوائية وخاصة قطع الطرقات العمومية وتعطيل مؤسسات الإنتاج بما فيها العديد من المنشآت الحيوية للاقتصاد الوطني والحكومة الانتقالية التي لم تفلح في تنفيذ ما قررته من إجراءات اسعافية و لم تستكمل إصدار العديد من النصوص القانونية التي وعدت بها وأحجمت عن اتخاذ الكثير من الإجراءات التي يستوجبها الانتقال الديمقراطي. وأكّد حزب الطليعة أنّه أمام دقة الظرف الذي تمر به البلاد على تمسكه بحق الجميع في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي طبق القانون كإدانته لكل أشكال التصعيد والعنف والقمع وشجبه للمنهج المشبوه الذي تسلكه بعض الأطراف ويعتبر أن الحفاظ على الثورة وانجاز أهدافها وتحقيق الانتقال الديمقراطي يتطلب من الجميع حكومة وأحزابا ومجتمعا مدنيا: التمسك بالوفاق السياسي وتحسين شروطه والعمل ضمن المؤسسات التي أقرها المرسوم المنظم للسلطات العمومية و تأكيد الالتزام بموعد 23 أكتوبر لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. إعادة الطمأنينة للمواطنين عبر الكشف عن الحقائق و تحديد المسؤوليات ومعاقبة المسؤولين عن كل الأحداث التي شهدتها بلادنا. إقامة منظومة عدالة انتقالية تضمن إنصاف ضحايا النظام السابق وتعويضهم ومحاسبة من أجرم في حقهم. في بيان أمضتهُ 5 أحزاب: الأحداث عكست مخاوف عن مصير الثورة تونس «الشروق» أصدرت 5 أحزاب هي حزب الإصلاح والتنمية وحركة الشعب الوحدوية التقدمية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة النهضة بيانا مشتركا، في ما يلي نصّه: «بعد ستة أشهر من انطلاق ثورة الحرية والكرامة يوم 17 ديسمبر 2010 من مدينة سيدي بوزيد يسقط شهيد جديد يوم أمس 17 جويلية 2011 بنفس المدينة في عمل احتجاجي على الأوضاع بالبلاد، بما يعطي للتحركات التي شهدتها العاصمة وبعض الجهات خلال الأيّام الأخيرة طابعها السياسي في التعبير عن مخاوف شرائح واسعة من التونسيين خاصة منهم شباب الثورة عن مصير الثورة والبطء في تحقيق أهدافها ومحاولات الالتفاف عليها. وفي تفاعل مع تلك الأحداث توجه السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول للحكومة المؤقتة بكلمة إلى التونسيين يوم أول أمس الموافق ل 18/07/2011، قدّم خلالها رواية الحكومة لما حصل واستنتاجاتها وتوجهها في التعاطي معها. وقد طغى على الخطاب طابع التبرير وتوجيه الاتهامات لأطراف سياسية دون تدقيق أو تقديم حجج ،وخلا من أيّة دعوة للحوار أو اعتذار لما لحق الإعلاميين وسائر المواطنين من اعتداءات نالت الحرمة الجسدية والمعنوية للأفراد كما نالت من قداسة المساجد ووصلت إلى حدّ استعمال الرصاص الحيّ والقتل ، كما تجاهل مطالب المتظاهرين واحتجاجاتهم. وخرجت الحكومة بما أفصح عليه السيّد الوزير الأول اليوم عن حيادها وعن طابعها المؤقت في تصريف الأعمال من خلال انحيازها لأطراف سياسية معيّنة واتجاهها إلى الدخول في خصومة سياسية ومواجهة مع أطراف سياسية أخرى. ويهمّ الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان أن تبيّن للرأي العام التونسي ولمختلف المتابعين ما يلي: 1) رفض هذا التوجه ومطالبة الحكومة بمراجعته وإلى التفاعل الإيجابي مع نبض الشارع ومطالب النخب السياسية والتحذير من دفع البلاد إلى حالة استقطاب مفتعل يعيد سيناريوهات عانت منها البلاد كثيرا ودفعت ثمنها باهظا،واعتماد الحوار والوفاق آلية لحسم الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا . 2) الدفاع عن حق التعبير والتظاهر والاعتصام واعتبار المس منه عملا يناقض أهداف الثورة وإدانة كل أعمال العنف والتعدي على الأفراد أو الممتلكات العمومية أو الخاصة من مثل ما حدث في مدينة منزل بورقيبة،والتضامن مع مختلف الضحايا من المدنيين ومن أعوان الأمن، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمجندين. 3) التمسك بموعد 23 أكتوبر القادم تاريخا نهائيا لتنظيم انتخابات المجلس التأسيسي ودعوة مختلف الأحزاب والفاعلين السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية مكاسب الثورة وتأمين انتقال ديمقراطي سلمي يتأسس على شرعية الانتخابات الحرّة والشفافة دون غيرها. حزب «المستقبل»: تمسّك بالحوار وبالتظاهر السلمي إن حزب «المستقبل» على إثر الاحداث التي عرفتها عدة مدن وقرى في البلاد والتي انتهت الى أعمال عنف وتخريب وحرق المرافق العامة والممتلكات الخاصة نسجل بكل استياء انحراف التحركات عن أهدافها الحقيقية ويدعو كل الأحزاب والمجتمع المدني وكل الأطراف السياسية الى تحمل مسؤولياتها كاملة أمام الشعب والوطن. ويجدّد حزب «المستقبل» تمسكه بالحوار والتظاهر السلمي ويدعو كل الأطراف الى ضرورة ادراك أهمية المرحلة وخطورتها وهشاشة الوضع السياسي والأمني في البلاد. ويدعو حزب «المستقبل» الى ضرورة السعي الى تحقيق مصالحة وطنية شاملة بمشاركة كل الأطراف وكل التيارات بلا إقصاء أو تهميش لأي طرف كان من أجل الخروج بالبلاد من الوضع الذي تعيشه كما يدعو كل الأطراف والمجتمع المدني والأحزاب الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية أمام ثورة شعبنا وأمام أهدافها النبيلة. كما يعلن حزب «المستقبل» تضامنه الكامل مع عائلات الضحايا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة ويؤكد التزامه المطلق بالعمل على تحقيق كل أهداف الثورة. حزب الوحدة الشعبية: تمسّك بالحق في التعبير وتنديد بالعنف يتابع حزب الوحدة الشعبية بكل انشغال ما حصل وما يحصل في المدة الأخيرة في عديد المناطق وما رافق ذلك من تدخل عنيف من قوات الأمن ومن اعتداء على الصحافيين، ومن أعمال تخريب: نهب وحرب واتلاف المؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة من طرف البعض. وإذ يؤكد حزب الوحدة الشعبية على الحق في التعبير والتظاهر السلمي فإنه يندد بكل مظاهر العنف مهما كان مأتاها. كما يدعو حزب الوحدة الشعبية كافة الأطراف السياسية الى مزيد العمل على تهدئة الأوضاع ومزيد التوافق في هذه المرحلة الدقيقة والهامة في تاريخ تونس من أجل انجاح العملية الانتخابية والانتقال الديمقراطي والعودة الى الشرعية. كما يدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى مزيد تكثيف الجهود لإنجاح عملية التسجيل خاصة في المناطق النائية والمعزولة. حركة «البعث»: نرفض تعويم المسألة الأمنية والعودة الى اللغة الخشبية نعبّر عن إيماننا بالعمل الديمقراطي كمنهج في التعامل السياسي بين مختلف مكوّنات المجتمع المدني ونؤكد انخراطنا في المسار الديمقراطي من أجل بناء الجمهورية الثانية التي تستجيب لطموحات الشعب التونسي وندين كافة أعمال العنف من حرق ونهب للمقرات الأمنية والعمومية وكذلك الممتلكات الخاصة وكل تعطيل لمصالح المواطنين خاصة والوطن عامة. كما نجدد تمسّكنا بحق التظاهر والاعتصام وكافة أشكال التعبير السلمية لكل المواطنين والحساسيات السياسية. ونرفض تعويم المسألة الأمنية من طرف الحكومة من خلال عدم تحديد المسؤوليات لكافة الانفلاتات الأمنية المتكررة والعودة الى اللغة الخشبية باعتماد منطق «الشرذمة الضالة» و«المتطرفين» و«الظلاميين» وهذا ما يقود حسب رأينا الى خلط الأوراق ومزيد من التشويش على المشهد السياسي ونجدّد تمسّكنا بضرورة توفير كل عوامل النجاح للمحطة الانتخابية المقبلة (23 أكتوبر) وهذا ضمن مسؤولية مشتركة بين الحكومة التي عليها اعتماد الشفافية والتوافق وتنقية الأجواء، والأحزاب بالتزام التهدئة التي تخدم أهداف الثورة ولا تقود الى الالتفاف عليها. حزب الثقافة والعمل: تجنب أجواء التوتير والصراعات الهامشية تونس «الشروق» أكّد حزب الثقافة والعمل على أهمية تحمّل مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية على الساحة الوطنية لمسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد. وأضاف أن كل القوى مدعوة إلى تجنب أجواء التوتير والصراعات الهامشية وكل ما من شأنه جر البلاد إلى العنف والفوضى والانفلات الأمني. وبهذه المناسبة يدين الحزب بشدة كل الذين يقفون وراء أعمال الشغب والإجرام مهما كانت انتماءاتهم ودوافعهم. وقال الحزب إنّ المصلحة الوطنية ومتطلبات المسار الثوري والوفاء لدماء الشهداء تتطلب من الجميع العمل من أجل ضمان نجاح الانتقال الديمقراطي وإنجاز انتخاب المجلس الوطني التأسيسي بكل ديمقراطية ونزاهة وشفافية بهدف إصدار دستور جديد للبلاد وإرساء نظام حكم ديمقراطي يقطع نهائيا مع منظومة الاستبداد والفساد والحيف الاجتماعي ويكرس سيادة الشعب ومبادئ النظام الجمهوري والتداول السلمي على السلطة والعدالة الاجتماعية.