أكد السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي أن مخزون تونس من الذهب لم يسجل أي نقص بالنظر إلى عمليات التدقيق التي قام بها فريق مراجعة حسابية مستقل عن البنك المركزي التونسي وفريق من مدققي البنك. ويقدر مخزون البلاد من الذهب بحوالي 6.8 أطنان منها 5.3 أطنان بالبنك المركزي و1.5 طن بالبنك المركزي البريطاني منذ حوالي 20 سنة ويتم توظيفه كلما اقتضت الحاجة. وبين السيد مصطفى كمال النابلي أن الفريقين لم يسجلا أي نقص في كميات الذهب ما عدا 23.997 كلغ تم سحبها خلال سنتي 2009 و2010 لصنع ميداليات تذكارية بمناسبة الاحتفال بذكرى 7 نوفمبر. وقال إن الأرقام التي نشرها المجلس العالمي للذهب والمتعلقة بمخزون تونس من الذهب والمقدر ب 6.8 أطنان تعتبر صحيحة. وكان عدد من وسائل الإعلام قد تداول أنباء عن نقص ب 1.5 طن من الذهب في تونس. وقد أصدر البنك المركزي في مطلع هذا الأسبوع بلاغا أكد فيه أنه لم يسجل أي تغيير في كمية الذهب النقدي أو التجاري. وبخصوص الذهب التجاري الموجه حصريا الى تزويد الحرفيين أو تعاضديات المصوغ فقد بلغت المبيعات الجملية خلال كامل سنة 2010 ما يقدر ب 177 كيلوغراما. وتجدر الإشارة إلى أن رصيد الذهب بالبنك المركزي يخضع سنويا إلى عملية مراقبة من طرف مراقبي الحسابات الخارجيين وأن تقارير مراقبي الحسابات تصدر عند نشر الحسابات المالية السنوية وموازنة البنك المركزي التونسي.