يعلم البنك المركزي التونسي أن الإشاعة التي تسربت في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة حول سحب كمية 1.5 طن من الذهب من خزينة البنك المركزي التونسي ليس لها أي أساس من الصحة وأن البنك المركزي التونسي لم يسجل أي تغيير في كمية الذهب النقدي أو التجاري منذ بداية 2011. فبخصوص الذهب التجاري الموجه حصريا الى تزويد حرفيي أو تعاضديات المصوغ فلقد بلغت المبيعات الجملية خلال كامل سنة 2010 مائة وسبعة وسبعين كيلوغراما (177كلغ) ولم تسجل مصالح البنك المركزي أي عملية تزويد من هذا القبيل منذ بداية 2011. أما بالنسبة الى الذهب النقدي الذي يعد المخزون الاستراتيجي للبلاد فلم يشهد مستواه الكمي أي تغير منذ عديد السنوات. وتجدر الإشارة الى أن رصيد الذهب بالبنك المركزي يخضع سنويا الى عملية مراقبة من طرف مراقبي الحسابات الخارجيين وأن تقارير مراقبي الحسابات تصدر عند نشر الحسابات المالية السنوية وموازنة البنك المركزي التونسي. كما أن حفظ مخزون الذهب لدى خزينة البنك المركزي التونسي والبالغ 5.3 أطنان يخضع الى اجراءات سلامة صارمة(توزيع المسؤوليات على عدة أطراف ومراقبة هذا المخزون بوسائل الكترونية متطورة مع وجود حواجز متعددة للولوج الى الخزينة...)