أخبار تونس - على إثر الإشاعة التي تداولتها عديد وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والالكترونية والتي زعمت أن زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كانت قد هرّبت 1.5 طن من الذهب إلى الخارج من خزينة البنك المركزي التونسي أصدر بلاغا نفى فيه هذه الإشاعة مؤكدا أن هذه الإشاعة "ليس لها أي أساس من الصحة وان البنك لم يسجل أي تغيير في كمية الذهب النقدي أو التجاري منذ بداية 2011". وأفاد البلاغ أنه بخصوص الذهب التجاري الموجه حصريا لتزويد حرفيي أو تعاضديات المصوغ، فإنه المبيعات الجملية بلغت خلال كامل سنة 2010 ما يقدر ب 177 كيلوغرام ولم تسجل مصالح البنك أي عملية تزويد من هذا القبيل منذ بداية 2011. أما بالنسبة إلى الذهب النقدي الذي يعد المخزون الاستراتيجي للبلاد فلم يشهد مستواه الكمي أي تغيير منذ عديد السنوات. ويشار إلى أن رصيد الذهب بالبنك المركزي يخضع سنويا إلى عملية مراقبة من طرف مراقبي الحسابات الخارجيين وان تقارير مراقبي الحسابات تصدر عند نشر الحسابات المالية السنوية وموازنة البنك المركزي التونسي. كما أن حفظ مخزون الذهب لدى خزينة البنك المركزي التونسي، والبالغ 3ر5 طن منذ سنة 2000، يخضع إلى إجراءات سلامة صارمة تتمثل بالأساس في توزيع المسؤوليات على عدة أطراف ومراقبة هذا المخزون بوسائل الكترونية متطورة مع وجود حواجز متعددة للولوج إلى الخزينة. والجدير بالذكر أنه على إثر الأحداث التي شهدتها البلاد التونسية مؤخرا تم تعيين السيد مصطفى كمال النابلي، محافظا للبنك المركزي التونسي. وفي هذا الإطار ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر موثوق أنه تم الإذن بفتح بحث لدى قاضي التحقيق لتتبع الجرائم المتعلقة باقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ووضع تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية ضد المدعوين : - زين العابدين بن علي - ليلى بنت محمد الطرابلسي - بلحسن بن محمد الطرابلسي - محمد فهد صخر بن محمد منصف الماطري وبقية أشقاء وأصهار ليلى بنت محمد الطرابلسي وأبناء وبنات أشقائها وشقيقاتها وكل من يثبت التحقيق ضلوعه في مثل هذه الجرائم.