السيد محمد خروف، في العقد الخامس من عمره، أصيل مدينة غنوش من ولاية قابس، متزوج وله 3 أطفال غادر سجن الإيقاف يوم 28 أكتوبر الماضي، بعد أن قبع بإحدى زنزانات السجن المدني بالمرناقية، لمدة 6 أشهر لم تكن سوى فاتورة رفضه الإدلاء بشهادة زور لفائدة شقيق ليلى الطرابلسي، الناصر الطرابلسي، مثلما أفادنا به المتضرر الذي كان أحد ضحايا عصابة الطرابلسية. يقول السيد محمد خروف «إلتحقت بمعمل المكناسي، للفريب، منذ سنة 1988، عندما فوتت الدولة في هذا المصنع لفائدة السادة المنصف العياري ومحمد الراجح وغيرهما، وقد التحق بهم في ما بعد شقيق زوجة الرئيس المخلوع الناصر الطرابلسي. وقد تحولت ملكية هذا المصنع بعد ذلك الى هذا الأخير بمفرده بعد أن قام شركاؤه بفتح مصنع آخر بجهة السرس من ولاية الكاف (أين يعمل سي محمد الآن كمدير). وفي سنة 2008 مرّ معمل المكناسي بصعوبات اقتصادية حتمت على صاحب المعمل الناصر الطرابلسي الالتجاء الى تصريف شؤون المعمل المالية عبر الاقتراض من بعض حرفاء المصنع على غرار السيد شكري الشنيتي وهو تاجر «فريب» بجهة القيروان الذي كان يمول واردات المصنع المتأتية من بعض الدول الأوروبية عن طريق المديرة المالية للمقر الاجتماعي للمصنع الكائن بتونس العاصمة. وفي خضم ذلك كان السيد شكري الشنيتي يسترجع أمواله في شكل سلع رغم محاولات الناصر الطرابلسي الرامية الى عدم تسديد بعض المبالغ التي اقترضها المصنع من هذا التاجر. بداية القضية يقول محمد خروف «لقد طلب من الناصر الطرابلسي في بداية سنة 2009 أن أطرد أحد موظفي الاعلامية بمصنع المكناسي بتهمة التدليس وقد تمّ ذلك. وقد انتدب المصنع آنذاك محاسب مالي يدعى توفيق الشيحي جاء به الرئيس المدير العام الناصر الطرابلسي لتغيير بعض الأرقام وتدليس بعض الوثائق لإدانة رجل الأعمال والتاجر شكري الشنيتي والمديرة المالية رجاء السوسي ورئيس فرع الشركة التونسية للبنك مقره نهج فلسطين وأمام هذه التطورات الخطرية اضطررت الى مغادرة المصنع والتحقت بمعمل السرس الى أن اتصل بي الناصر الطرابلسي في شهر أفريل من السنة الماضية وطلب مني الحضور لديه بالمقر الاجتماعي، المتواجد بالمركز التجاري «درة» بالمنار الثاني، وعند حضوري طلب مني أن أشهد لدى الفرقة الاقتصادية بالقرجاني بأن المديرة المالية للمصنع «رجاء السوسي» وتاجر الفريب «شكري الشنيتي» ورئيس فرع نهج فلسطين للشركة التونسية للبنك الذي أقرض المصنع 3 مليارات، قد استولوا بصفة غير قانونية على أموال المصنع وهو ما أدى الى مروره بصعوبات مادية. وقد أكد لي بأنه أعد الوثائق الكفيلة بإدانة الثلاثي المذكور بعد أن تمكن المحاسب من تغيير بعض الوثائق وتدليس المستندات. بعد هذا وقع استدعائي الى مقر فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني وانطلق البحث فرفضت ما طلب مني وقد غير رئيس الفرقة أقوالي وطلب مني الامضاء. وعندما وقع إحالتي صحبة المدير البنكي وتاجر الفريب الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. أقر حاكم التحقيق براءتنا ومكننا من السراح الوقتي قبل أن يتحرك الناصر الطرابلسي ويعيدنا الى السجن حيث قضينا 6 أشهر دفع خلالها تاجر الفريب 400 ألف دينار بواسطة زوجته الى الناصر الطرابلسي الذي مكنه من الخروج عبر اسقاط دعواه. وقد علمت أن الرئيس الفرع البنكي قد تم رفته من العمل بصفة نهائية ونال مثلي سراحا وقتيا تم يوم 28 أكتوبر الماضي.
