أعلم قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، محمد الناصر الطرابلسي بقرار ختم البحث والاحالة على أنظار دائرة الاتهام في خصوص ملف قضية تتعلق بالاشتباه في تورطه في تدليس صكّين بنكيين لتاجر مدون بهما مبلغ مالي قدره 300 ألف دينار وتنزيلهما بحساب التاجر البنكي. وجاء في ملف القضية أن تاجرا تقدم بشكاية لدى جهاز النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أفاد فيها أن الناصر الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس السابق، سبق له أن تعامل معه في تجارته في توريد الأسماك وأن العلاقة بينهما انقطعت في ظرف زمني وجيز، بسبب عدم اتفاقهما حول تفاصيل التعامل بينهما، غير أنه فوجئ لاحقا بالبنك الذي فتح به حسابا بنكيا، يعلمه بأن صكين تابعين له تمّ تنزيلهما بالحساب البنكي وسحب مبلغ مالي قدره 300 ألف دينار، لكنه أنكر أن يكون أمضى أيّ صكّ لفائدة أي شخص، وتبيّن له أن منزّل الصكّين ليس إلا الناصر الطرابلسي وهو ما زاد في صدمته. واستحضر بأنه في احدى المناسبات القليلة التي التقى به خلالها، ترك لديه صكّين لم يقع تعميرهما، بعد الاتفاق على تأجيل النقاش حول تفاصيل التعامل بينهما الى موعد لاحق.
وأكد الشاكي أن الناصر الطرابلسي قام بتدليس إمضائه على الصكّين فتعهّد قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي في ملابسات العملية، واستمع الى الشاكي، واستنطق الناصر الطرابلسي ثم أصدر في حقّه بطاقة إيداع بالسجن، وتولّى بعد أشهر بقرار التمديد في إيقافه الى حين استكمال الاختبارات الفنية على الخط. وتولى أمس إعلام المتهم بقرار فتح البحث وإحالة ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرّر في شأنه ما تراه مناسبا.