بسم الله الرحمان الرحيم التجمع الدستوري الديمقراطي يزج بي في السجن بتواطؤمع حسام الطرابلسي وقاضي التحقيق يرفض اطلاق سراحي لأنه تجمعي العارض: سامي بن محمد عجرود موقوف على ذمة قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 قضية عدد 2/14072 بعد الترحم على ارواح شباب تونس الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال تونس من الاستبداد سيدي المحترم اني المسمى سامي عجرود أصيل ولاية سوسة صاحب مؤسسة تعمل في ميدان الاشهار و التكنولوجيا انجزت مشروع من شأنه القضاء على نسبة كبيرة من البطالة وخاصة من حاملي أصحاب الشهادات العليا ويتمثل هذا المشروع في انجاز مواقع واب للمدارس و المعاهد التونسية ومتابعة التلاميذ ( غيابات –اعداد-انذارات...) عبر ارساليات قصيرة توجه الى الأولياء في الابان وقد تقدمت الى السلط المختصة بطلب الترخيص لي وقوبل مطلبي بالموافقة المبداية وبدأنا بتكوين عدد لابأس به من العاطلين عن العمل و الحاصلين على شهادات عليا منذ أكثر من 3 سنوات ومكناهم من تكوين خاص في ميدان الاعلامية و على المنظومة التي نعمل عليها في مدينة سوسة في مراكز تكوين خاصة ومكناهم من السكن في بعض النزل خلال تلك الفترة. ثم انتدبنا 28 عون وعونة للعمل ببعض المؤسسات التربوية التابعة لولاية نابل و بنزرت و الكاف قصد انجاز هذا المشروع كمرحلة أولى. فوقع تسليمي طابق بولاية قبلي بمركز العمل عن بعد من طرف وزارة التكنولوجيا جهزته بأحدث المعدات و الأثاث 80 جهاز حاسوب ووقع تدشينه من طرف وزير التكنولوجيا في جانفي 2010 وبعد اسبوع من التدشين وقع عزل هذا الوزير. وبعدها وقع انجاز برنامج تلفزي ( الحق معاك) وقع بثه على قناة 7 سابقا يشهر بي وبمؤسستي علنا ويتهمني بأبشع النعوت مما سبب لي في خسائر معنوية و مادية فتقدمت بتاريخ 22 مارس 2010 بخمسة عرائض لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس رئاسة الجمهورية الهيئة الوطنية للمحامين وزير العدل و حقوق الانسان قصد مقاضاتهم وتتبعهم عدليا من أجل الثلب و التشهير وطلب جبر الأضرار و رد الاعتبار وهم مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية، برنامج الحق معاك، معز بن غربية،فتحي المولدي،أمال القروي لدى ،كمال بن مسعود و سنية الدهماني. وقد وقع استدعائي من طرف رئاسة الجمهورية لسماع أقوالي والتثبت من جميع المعطيات ثم قالوا لي بأن القانون سيأخذ مجراه وأن الرئيس المخلوع شخصيا يتابع قضيتك.
و يوم 14 أفريل 2010 وقع استدعائي من طرف رئيس ديوان وزير العدل الذي استفسرني على الدعوى التي رفعتها وبعد اطلاعه على جميع الوثائق قال لي بأن الوزير شخصيا يتابع قضيتك بأمر من الرئاسة وأنني ساخذ حقي وفي أواخر شهر ماي 2010 وقعة مهاتفتي من طرف حسام الطرابلسي واستدعاني لمقابلته بمقر كارتقو قروب نهج مصطفى صفر بالبلفيدار وامرني بأن أسلمه دراسة المشروع و البرنامج كامل وقال لي بالحرف الواحد اشكونك انت باش اتخدم العباد واتصور المليارات وأمرني بأن أتنازل عن جميع الدعاوي التي رفعتها في السابق وسبني وهددني بالنفي بالسجون أو التسوية الجسدية وقد سبق أن كان السبب في تجميد رصيدي البنكي 215000 دينار لما وقعت عليا لزمة اشهار لشركة تينزيانا بمبلغ 462000 دينار مازالة الى حد الان لدى القضاء منذ سنة 2006. سيدي نسيت أن أقول لكم أن المقر الذي جهزته بولاية قبلي انتدبت فيه 86 صاحب شهادة عليا للعمل كأعوان التقاط معلومات بدأو العمل في أول شهر مارس 2010 بعد أن وقع تهديدي من طرف والي قبلي والمعتمد الأول ومعتمدة الشؤون الاقتصادية على أن أغير الصبغة القانونية للعقود التي أمضيتها مع اللأعوان على أن العقد يبدأ في أول فيفري 2010 رغم أنني جهزت المقر بلأجهزة يوم 22 فيفري وأن امكن الاعوان بمنحة 160دينار في اخر شهر مارس وفي يوم 14 مارس 2010 وقع ايقاف المشروع من طرف ولاية قبلي بحجة أن العاملين بقبلي ليسوا من أهالي الولاية وأنهم من ولاية سيدي بوزيد وقفصة وسليانة وغيرها وأمروني بأن أنتدب 60 من ولاية قبلي وأن يقع تكوينهم على حسابي الخاص فلم أوافق لأني انتدبت العدد الازم لهاته الولاية فوقع طردي من الولاية فتظاهروا الاعوان أمام مقر الولاية فما كان من الوالي الا أن وفر لهم حافلات للعودة بهم الى ولاياتهم وأمرتهم المعتمدة أن يرفعوا بي قضايا شغلية. كذلك كنت قد أمرت من قبل التجمع الدستوري الديمقراطي على تدوين النشاط الرئاسي للرئيس المخلوع منذ نوفمبر 1987 الى نوفمبر 2007 في21 مجلد تحت عنوان يوميات رجل التغير على أن يقع طبعه بمطبعة الحزب و يروج للمؤسسات العمومية والخاصة بمبلغ 1000 دينار النسخة الواحدة وعلى أن يقع طبع 3000 نسخة كمرحلة أولى مداخيلها لفائدة الحزب وأن يقع تسليم 300 نسخة لرئاسة الجمهورية في حلة جميلة لتوزيعها على بعض الشخصيات العالمية و 200 نسخة الى الوكالة التونسية للاتصال الخارجي لتوزيعها على السفراءمجانا بعد أن وقع اصدار امر من قبل اسامة الرمضاني الرئيس المديرالعام للوكالة الى السيد مصطفى السويح وهو مسؤول على كل ما يكتب ويقال على الرئيس المخلوع وهو برتبة وزير قصد مراجعتها. وقد وقع تمكيني من رسالة شكر من طرف الرئيس المخلوع و الأمين العام وقد وقع الاتفاق على أن يمكنوني بنسبة مائوية من قيمة البيع بعد طرح مصاريف الطبع وغيرها ومكنوني بتسبقة ب 30000 دينار . و في يوم 11 جوان 2010 وقعت مهاتفتي من طرف شرطة سوسة وطلبوا مني أن أحظر لديهم وكان ذلك يوم جمعة وكانت الساعة الثالثة مساءا بحجة أن لديهم موضوع خاص فذهبت فأوقفوني بحجة أن الحزب الحاكم تقدم بقضية بي من أجل الاستلاء والتدليس وتقليد طابع للسلطة العمومية وغيرها وعدم الولاء وكان حاضرهناك مدير الاقليم الذي وقع عزله من طرف وزير الداخلية للحكومة الوقتية الذي أهانني وعنفني بحجة أنني تعديت على العائلة الحاكمة الطرابلسية ووقتها فهمت كل شيء ومن كان وراء كل ذلك فقد صدق حسام الطرابلسي في كل ما قاله لي وكان ذلك بتواطئ مع الحزب ومن الغد أخذوني الى المحكمة الابتدائية بسوسة فلم أقابل أحد ولكن وقع اصدار انابة عدلية الى الفرقة الاقتصادية بالقرجاني الذين أهانوني وعذبوني وتسببوا لي في كسر احدى ضلوعي وقالوا لي تلعب مع الطرابلسية شوف اش مش ايصيرلك .ويوم 17 جوان 2010 نقلوني الى سوسة لمقابلة قاضي التحقيق الذي أصدر فيا بطاقة ايداع للسجن المدني بالمسعدين رغم برائتي من كل تلك التهم الملفقة وقال لي لا أستطيع أن أفعل معك أي شيء فمشكلتك مع الحزب الحاكم وناس اكبار حاول كيفاش اتسوي وضعيتك معاهم راهو فما اشكون اتابع فيا وانشاء الله ربي معاك . وفي السجن لاقيت الويلات والمعانات و المعاملة السيئة بحجة أنني اتعديت على الحزب وعلى العائلة الحاكمة وكانت عائلتي تتابع قضيتي واتصلت بقاضي التحقيق بعد حوالي الشهر الذي طمأنهم وقال لهم أنه سيطلق سراحي لعدم كفاية الأدلة ولكن وقع نقلة قاضي التحقيق الى تونس كمستشار بمحكمة التعقيب وعوضه قاضي اخر وقد وقع نقلي أنا كذلك الى سجن المرناقية بحجة اجراء اختبار فني لدى الادارة الوطنية للاختبارات العلمية وبقيت هناك شهرين ونصف دون أن أجري أي اختبار فأضربت عن الأكل و الشرب وعن تناول دواء السكر لمدة 12 يوم فوقع استدعائي من طرف مدير السجن الذى هددني بحجزي بزنزانة انفرادية ان لم أفتح الاضراب لكني رفضت وفي الأخير استدعاني نائب المدير وقال لي اني على علم بكل شيء ووجودك بالسجن هذا ليس قانوني ولا يوجدوثيقة ولا سبب لجلبك هنا وأقسم لي أنه سيساعدني لأنه يعلم أنني بريء ويعلم من كان وراء سجني وبعد يومين وقع استدعائي من طرف 3 أعوان من وزارة الداخلية قصد اجراء الاختبار وأعلموني بأنهم لا علم لهم بؤجودي بالمرناقية سوى يوم أمس ووقع ارجاعي الى المسعدين في نفس الأسبوع . وبعد 6 أشهر و25 يوم من تاريخ ايقافي بعد أن حاولت الانتحار وقع استدعائي من طرف قاضي التحقيق الجديد الذي أعلمني بنتيجة الاختبار بأنني بريء من التهمة وبعد 5 أيام استدعاني مرة أخرى قصد اجراء مكافحة مع مدير العام للحزب و مع المدير المالي والاداري وكافحتهم وكانت أقوالهم متضاربة ولكن كل ذلك ذهب سدا انه الحزب الحاكم فمن يقول له انك غالط وانك تكذب . وفي يوم 15 جانفي 2011 وابتداءا من الساعة السابعة مساءا سمعنا اطلاق الرصاص دام الىحدود يوم 16 جانفي وعلى الساعة العاشرة صباحا وقع اخراجنا من الغرف وأمرونا بالاتجاه ناحية بطحاء كبيرة بالسجن وعندما كنا نخرج في اتجاه الساحة بدأوا باطلاق الرصاص في اتجاهنا فسقط البعض منا ميتا والبعض جرح ثم وقع حرق الغرف من طرف الاعوان وأمرونا بالانبطاح على بطوننا بقينا حوالي 6 ساعات أو أكثر على تلك الحال وكان اللأعوان الموجودين ليسوا أعوان السجن انما كانوا يلبسون لباس أسود كلباس القوات الخاصة وكانوا يضربوننا و نحن على ذلك الوضع ويطلقون الرصاص على البعض مما تسبب في موتهم و البعض الاخر عاهات وأنا مثلا وقع الاعتداء علي بعصى على رأسي مما تسبب لي في نزيف و كسر 3 ضلوع وقدد سدد لي مساعد مدير السجن مسدسه نحو رأسي وشغله عندما عرفني بأني سامي عجرود لولا أن هناك عون من الأعوان يعرفني جيدا صاح في وجهه و قال له انه صهري لم يقترف شيء. وقد وقع ثقب السور الخارجي من طرف الأعوان أمرونا بالخروج والا سوف ينكلوا بنا . والعدد الذي ذكروه أنه 3غير صحيح فهناك الكثير ولي أدلة على ذلك . نسيت كذلك أن أخبركم بأن لي أرض تمسح 5142 متر مربع بجهة هرقلة بجانب المطار وقع تهديدي على بيعها الى ابنت أخت الرئيس المخلوع و التي في الحقيقة ابنته هو من امرأة فلسطينية بطريقة غير شرعية سجلت باسم اخته ليلى بن علي وهاته اللأرض بعتها ب 10000 دينار سنة 2008 تحت التهديد رغم أنها تقدر بحولي 320000 دينار . سيدي هذه معاناتي من الحزب الحاكم و جماعة الطرابلسية و جماعة بن علي . وشكرا على رحابة صدركم. سامي عجرود 21300319-98683753
