رغم أن الصورة لم تتوضح بعد بشكل دقيق إلا أن الانتخابات التشريعية القادمة ستعرف ترشح عدد من القائمات المستقلة في بعض الدوائر. النية في الترشح عبر عنها البعض من المستقلين خلال الأيام الأخيرة وبعضهم انطلق فعلا في الاعداد لضبط القائمة الانتخابية. وتؤكد المصادر أن ترشح المستقلين لن يقتصر على منطقة دون أخرى لكنه قد يبرز خاصة في المناطق الداخلية وهي التي عرفت في المناسبات الانتخابية السابقة ترشح قائمات مستقلة بل أن بعض الجهات عرفت ترشح أكثر من قائمة مستقلة. ورغم أن القائمات المستقلة لا يمكن لها الاستفادة من معادلة النسبية للحصول على مقاعد في البرلمان باعتبار أن الترشح يهم فقط الدائرة الانتخابية ولا يمكن احتسابه على المستوى الوطني إلا أن القائمات المستقلة قد تتحول إلى منافس حقيقي لقائمات أحزاب المعارضة التي سيكون التنافس شديدا بينها في التشريعية باعتبار تقارب حظوظها وامكانياتها وعدم قدرتها الكبيرة على الاستقطاب وتأتي هذه المنافسة بالرغم من أن قائمات المعارضة ستكون مدعومة من أحزابها ماديا ومعنويا. لكن اللافت للنظر أن أكثر القائمات المستقلة ستضم عناصر سبق لها النشاط داخل أحزاب المعارضة وغادرتها لأسباب كثيرة وعديدة. بل ان مصاردنا تؤكد امكانية أن يلجأ بعض «المناضلين» في أحزاب المعارضة إلى تكوين قائمات مستقلة إذا ما تم استثناؤهم من قائمات أحزابهم ذلك أن مشكلة اختيار رؤساء القائمات لازالت تلاحق كل أحزاب المعارضة باعتبار أن رئيس القائمة هو الأوفر حظا في الحصول على مقعد داخل البرلمان. وقد تعرف بعض الدوائر الانتخابية ترشح عناصر مستقلة في جهات غير جهاتها وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول جدوى مثل هذه الترشحات. ترشح القائمات المستقلة بالرغم من ادراكها لضعف حظوظها في الحصول على مقاعد داخل البرلمان الجديد يؤكد بروز معادلة جديدة وهي انحصار التنافس بينها وبين أحزاب المعارضة على مستوى الدوائر باعتبار أنه يصعب التنافس بين قائمات أحزاب المعارضة وقائمات التجمع الدستوري الديمقراطي باعتباره الحزب الذي يملك قاعدة جماهيرية قوية واجماعا شعبيا واسعا حول رئيسه. من أحزاب المعارضة الآن يبدو أنها غير معنية بعد ومدركة لواقع المعادلة الجديدة التي ستجعل التنافس ينحصر بينها وبين القائمات المستقلة على الأقل على مستوى بعض الدوائر الانتخابية.