رغم أنهم وطيلة (23) سنة كاملة كانوا يؤكدون على أن تونس هي دولة القانون والمؤسسات فإن الحقيقة انكشفت وتجلت كالشمس تماما بعد أن عرّت الثورة هذه الحقيقة وأكدت أنه لا وجود للقانون ولا للمؤسسات طالما أن عصابة السوء انتهكت كل حرمات القانون وعبثت بالمؤسسات كما أرادت من أجل أن تنهب في صمت وتمتص دماء الشعب لتضخم ممتلكاتها وأرصدتها في الداخل والخارج... وإذ تبقى المحاسبة ضرورية لارجاع الثروة التونسية للبلاد وللشعب فإن المنطق يفرض أيضا التتبع الدقيق والمحاسبة أيضا لمن كانوا يساعدون عصابة الاستبداد والفساد من وزراء سابقين ومديرين عامين و«ميلشيات» باعتبارهم تآمروا كلهم على تونس ولاشك أنهم نالوا نصيبهم أيضا من العمليات التي قاموا بها خاصة أنهم شاركوا في السرقة واللصوصية كما أنهم احتموا بالعصابة وعبثوا وعمقوا جراح الشعب في كل شبر من تراب البلاد. فلا تتركوهم يسافرون ويهربون ولا تتسامحوا معهم إنهم متورطون ومذنبون ولاشك أن القضاء سيقول كلمته فيهم وسيؤكد سرقاتهم ومساهماتهم في غرق سفينة تونس.