تعبر حركة التجديد عن عميق انشغالها أمام الإنفلات الأمني الذي تعيشه البلاد في ظل غياب، شبه كلي لقوات الأمن في أغلب مناطق البلاد، اثر الاضراب المطول الذي شنه أعوان الأمن، وهو ما استغلته عناصر إجرامية وعصابات مرتبطة أساسا بالنظام البائد كثفت في الآونة الأخيرة من عمليات النهب والسرقة والتعدي على الأملاك الخاصة والعامة وترويع المواطنين تحت التهديد باستعمال العنف واستخدام السلاح الأبيض. والحركة اذ تنبه الى الخطورة الفائقة لهذا الوضع الذي من شأنه زعزعة الاستقرار بالبلاد وإرباك عمل الحكومة الانتقالية وعرقلة النشاط الاقتصادي فهي تدعو الحكومة الى اتخاذ اجراءات فورية للسيطرة على الوضع الأمني وتوفير الظروف الملائمة لعودة رجال الأمن الى عملهم والاستجابة الى مطالبهم الشرعية في صون كرامتهم وتحسين ظروف عملهم بما في ذلك تمكينهم من تكوين هيكل يمثلهم للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية وتقديم التطمينات الضرورية لحمايتهم من أية تجاوزات أو تصفية حسابات تتم خارج الاطر القانونية. كما تتوجه الحركة بنداء ملح الى كافة المواطنين كي يتحلوا باليقظة التامة تجاه هذه العصابات لحماية ممتلكاتهم ومكتسبات الشعب ومكاسب الثورة.