هناك رهط من الناشطين في الشأن السياسي وضعوا صراحة استراتيجية عنوانها: الوطن الغنيمة والمواطن الرهينة ووفّروا لهذا الغرض تكتيكات تجمع بين الإعتصامات المخرّبة للإنتاج و قطع الطرق بأكثر من معنى و المساهمة النشيطة و الفعّالة في توفير كلّ الأجواء الملاءمة لعودة اللصوصية و الإعتداء على أرزاق وأمن النّاس، ونشر هواجس الرعب الشامل مُقدّمةً لتحويل الوضع ببلادنا إلى حالة صومالية او افغانية، او ما شابههما. إنّ هذا الرهط للأسف الشديد ليس فئة محسوبة على جماعةبعينيها و إنّما هو معسكر ينتمي الى الأقصى يمينا و يسارا تفصُل بينهما ظاهريا بينهما كلّ مسافات الدنيا وجودا واقتصادا واجتماعا وسياسة وتُقرّب بينهما العقيدة المطلقة وغير القابلة للاختراق، فالثورة ثورتهم والوطن غنيمتهم والشعب رهينتهم، إنهم في مملكة عقيدتهم لا يسمعون تحفّظ متحفّظ، ولا يقبلون لوم لائم، والمختلف بالنسبة اليهم كافر او خائن او ملتفّ او كلّها جميعا. ويعلنون كلّ يوم وفي كلّ مناسبة أنّهم وحدهم لا شريك لهم مؤمّنون على حماية أهداف الثورة، استكمالا أو انجازا من جديد، وما على جماهير الشعب الاّ أن تصطف وراءهم فهم »الراعي« وهي »الرعية«، امّا عن الخلط الفظيع بين المجالات والمقامات والادوات فحدّث ولا حرج الدولة عندهم تتماهى مع الحكومة ومع العائلة ومع شرطي المرور وشهادات النضالية و الثورية يوزّعونها و ينسبونها وفقا لمقاييس الولاء والطاعة ولا يدركون ولو للحظة واحدة والعقيدة قد أعمت بصائرهم أنّهم بما يفعلونه انّما يعيدون إنتاج نظم الاستبداد والفساد ويؤهّلون ذويهم و المقرّبين منهم ليكونوا خير ورثة ل »بن علي«. إنّهم محترفون في انتاج وترويج سياسات الإرباك والدمار منهجهم في ذلك: الشتيمة وهتك الاعراض والترويع، وتجنيد المنحرفين ومحترفي الرعب. إنّ من يرفض في هذه الظروف بالذات الدعوة إلى التهدئة وإلى الالتزام ب »سلم اجتماعي« والى تحميل كلّ الاطراف السياسية والاجتماعية مسؤولياتها بداية من الحكومة المؤقتة وصولا الى اطراف الشأن العامّ السياسية و الاجتماعية و المدنية في تجسيم أهداف الثورة على مختلف الأصعدة و خاصّة العاجلة منها، والمتمثّلة أساسا في: 1 القيام بالإصلاحات الضرورية في القضاء و الأمن و الاعلام و كلّ مؤسسات الادارة و الدولة لضمان نجاح العمليّة الانتخابية على الأقلّ في هذه المرحلة. 2 تركيز عدالة انتقالية تستجيب لتطلّعات لشعب في محاسبة المسؤولين و المتورّطين و المجرمين وتسمح بجبر الأضرار والتعويض للمتضررين مع توفير كلّ الضمانات السياسية و القانونية حتى تستكمل هذه العدالة مهمها على قاعدتي المحاسبة والمصالحة دون اي تضييق او تدخّل من ايّ طرف كان. 3 مواصلة الجهد المبذول لاتّخاذ الإجراءات العاجلة لمساعدة المعطّلين عن العمل و ذوي الاحتياجات من الأسر المنكوبة و المحرومة من كل دخل وتغطية اجتماعيين. 4 العمل على توفير المناخ الامني و السياسي الملائم لإجراء انتخابات حرة و نزيهة يوم 23 اكتوبر 2011 ، في احسن الظروف ولا يفوتنا هنا ان نشير الى انّ ظاهرة تكوين ميليشيات و عصابات محترفين من قِبل بعض الاحزاب السياسية وتخلي الجهاز الامني عن وظائفه الحيوية في تطبيق القانون وحماية المجتمع المدني والسياسي أصبحت تشكّل بصورة جدية خطرا على اجراء العملية الانتخابية في ظروف تضمن حريتها و نزاهتها. فمداهمة الاجتماعات و ترويع المواطنين في الفضاء ات العامة مازال مستمرا و الحال انّ الامكانات المرصودة لاستعادة وظيفة الامن و فعاليته ينبغي ان تحول دون ذلك. 5 ان اضطلاع المجتمع المدني و السياسي بدور وطني يرتقي الى مستوى انتظارات الشعب عبر المساهمةالفعّالة في الجهد الوطني العام وتقديم المبادرات التي تدعم المسار الانتقالي و تساهم في تخفيف عبء الازمة الاقتصادية على الطبقات و الفئات الاكثر حرمانا و الدفع في اتجاه ان تلعب الطبقة العاملة دورا وطنيا عبر بعث صندوق وطني للبطالة ومساعدة الاسر الاكثر فقرا و هو دور يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل ان يلعبه بدعم من القوى الوطنية و الديمقراطية. فلماذا تتردّد منظمة في حجم الاتحاد العام التونسي للشغل في لعب هذا الدور والحال انه يفترض ان يكون في قلب الحدث السياسي والاجتماعي؟ انّ تحقيق اهداف الثورة وانجاح الانتقال الديمقراطي لا يمكن ان يقتصرا على الاحتجاج ومعارضة الحكومة وانما بالعمل على المساهمة في الجهد الثوري الوطني في اعادة بناء مؤسسات الدولة واصلاح هياكلها واكسابها الفاعلية اللاّزمة لحماية النظام الجمهوري الديمقراطي وذلك بالموافقة بين الجهد الاجتماعي للمؤازرة والتخفيف من معاناة العاطلين عن العمل وضعاف الحال و الجهد السياسي الذي ينشد بالاساس تثبيت اركان السلم الاجتماعي على قاعدةالحوار والتشاور مع الحكومة المؤقتة ومع اطراف المجتمع المدني من جهة ثانية، فلا اقل من هذا الدور للاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المرحلة. انّ فتح المنافذ امام خيارات المجهول و الدفع الى ارباك الشعب ومؤسسات الدولة و ممارسة سياسات الارض المحروقة و ترك الابواب مفتوحة على مصراعيها لعودة الاستبداد من جديد و التعاطي مع الازمة الخانقة التي تمرّ بها البلاد بخطاب »الفزّاعات« والعمل على مزيد اغراق الشعب في الفقر و الحرمان و التعامل مع الوطن كغنيمة والموطنين كرهائن سيؤدي حتما الى انقلاب على الثورة والى تسهيل مهمة دخول »الاجنبي المتسلّط« على الخطّ . و اعتقد مع اني لست من ملّةعقيدة الثورة انه حان الوقت للقوى التي تنشد السلطان مهماكان الثمن كيفما كانت الوسيلة ان تجيب عن اسئلة من قبيل: ماهي هذه الثورة ؟ ماهي استحقاقاتها؟ و ماهي خاصة حدودها؟ حتى لا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. و يبقى الشعب التونسي الى حدّ الآن رغم ما لحقه من اضرار و ماقدّمه من تضحيات هازئا بمفاعيل الاطراف السياسية ومكائدها و منتشيا بنصر كوني زرع فيه ثقة بكنس الجبابرة الطغاة من اجل تحقيق حياة افضل تضمن له و لابنائه العزّة و آلكرامة والحرية ضمن ثقافة صامتة يرددها الجميع كلّ بطريقته: هذه الارض ارضنا و هذا الوطن وطننا والثورة اردناها صونا للأرض وعزة للوطن لا تخريبا و تدميرا لجني اوهام مكاسب على حساب قوت الناس و كرامتهم و عمق انتمائهم الى وطنهم و هو ما بدأ يتجلى في تشكيل مجموعات شعبية لحماية الاحياء السكنية و المحلات التجارية و الاراضي الزراعية و المؤسسات العمومية و كل مكاسب البلد من المتظاهرين ليلا والذين سرعان مايتحولون الى مفسدين في الارض و من الذين يعطّلون الطرق و المرافق العامة وفضاءات العمل معبّئين للغرض بخطب تحريضية لاعلاقة لاصحابها من محترفي السياسة بالعمل و الانتاج. فكيف تريد من هؤلاء ان يولوا لهموم الشعب اهتماما انّ لحظة الرجة و الذهول مرّت و سيسمعون من هنا فصاعدا صوت شعب جبّار يدوّي »حذار من جوعي و من غضبي...«