علمت «الشروق» أنّ أعضاء مجلس النواب تلقوا نهار أمس برقيات من مجلس النواب أمضاها السيّد الصحبي القروي النائب الأوّل لرئيس مجلس النواب، وجاء الإمضاء تحت تسمية مُغايرة وهي رئيس مجلس النواب بالنيابة. وتضمّن نصّ البرقية ما يلي: «عملا بأحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس أتشرّف بإعلامكم أنّه ورد علينا مشروع قانون يتعلّق بالتفويض إلى رئيس الجمهوريّة المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور، مرفوقا برأي المجلس الدستوري مع الإشارة إلى أنّه وقع استعجال النظر في هذا المشروع، فأحيل على لجنة الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجيّة ومن المنتظر أن تكون الجلسة العامة المشار إليها تاريخية بكل المقاييس وذلك نظرا إلى المهمة الموكلة إليها في تفويض لرئيس الدولة المؤقت السيد فؤاد المبزع في اتخاذ مراسيم، وكذلك بالنظر إلى حالة التردّد والاضطراب الموجودة حيال وضعية مجلس النواب القائم، ويرى عديدون أنّ المصادقة على مشروع القانون المشار إليه يعني آليا انهاء مهام مجلس النواب القائم إلى حين التئام انتخابات تشريعية قادمة وتصعيد مجلس نيابي جديد. وبحسب قراءات عديدة فإنّ الحكومة بعرضها هذا المشروع تتّجه إلى إقرار واقع تشريعي جديد يضع المصادقة على مشاريع القوانين بيد رئيس الدولة المؤقت واعتبار المجلس القائم منحلاّ انطلاقا من رغبة بدت واضحة لدى الحكومة الحالية وتتدعّم من فترة إلى أخرى في القطع مع المنظومة السياسية السابقة وبدء الإعداد لمنظومة أخرى. ولكن ستكون الكرة في ملعب أعضاء مجلس النواب لمعرفة مدى تفاعلهم مع هذا المشروع القانوني واتجاههم في المصادقة عليه من عدمه في ظل حالة الضبابية والتداخل الموجودة والانتقائية التي تُمارسها الحكومة المؤقتة. ويحوز التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم سابقا خلال فترة الرئيس بن علي على غالبية مقاعد المجلس (189 مقعدا من ضمن 214 مقعدا) فأيّ السيناريوهات سيعيشها مجلس النواب يوم الإثنين القادم بداية من الساعة العاشرة صباحا.