«عندما توقفت كل وسائل النقل بسبب ثورة الشعب على الظلم والطغيان واصلت سيارات الاجرة «اللواج» عملها متحدية المخاطر لتيسير نقل المسافرين الى مقاصدهم» بهذه الكلمات بدأ مفتاح الغندري نائب رئيس غرفة سيارات الاجرة حديثه بحضور عدد كبير من اهل المهنة لابلاغ اصواتهم عبر جريدة «الشروق» الى المسؤولين عن القطاع. الاشكاليات كثيرة والمطالب قديمة جديدة تدافعت من افواه الحاضرين من اهل المهنة متداخلة احيانا ومتقاطعة احيانا اخرى حتى اصبح حصرها عملية صعبة لرغبة كل طرف في الادلاء بدلوه وابداء رأيه والتنبيه الى خلل أو نقص في القطاع... نقائص لم يكن على حد تعبيرهم مسموح لهم بمجرد التلميح اليها فضلا عن تحليلها ونقدها لايجاد حلول لها. جملة المطالب حاول نائب رئيس غرفة سيارات الاجرة بقابس اجمالها في عدد من النقاط الاستعجالية للبت فيها في اسرع وقت ممكن لحساسية القطاع واهميته في الاقتصاد الوطني و التنمية الاجتماعية واول مطلب ينادي به اصحاب سيارات الاجرة ضرورة مراجعة كل القوانين المنظمة للمهنة وخاصة ما يتعلق بالتسجيل داخل المحطات عند العودة الى قابس عبر نقاط العبور بما يجعل بعضهم يقضي امسيته داخل هذه المحطات في انتظار دور قد لا يأتي الا في اليوم الموالي ومطلبهم بسيط وهو ان يعود صاحب السيارة من أي نقطة يبلغها بدل ان يواصل طريقه وان كان شاغرا للانطلاق من محطة الوصول. ويشير احدهم الى مسألة ارهقت اصحاب السيارات وقلصت من هامش ربحهم وتتعلق بالرخص الممنوحة لمدن كقابس وصفاقس وسوسة باعتبارها نقاط عبور فيكون اتجاه سيرها بالضرورة في اتجاه واحد لا غير فإما الى الشمال او الى الجنوب فيتضرر الحريف من ناحية واصحاب سيارات « اللواج» من ناحية ثانية وهو ما يطرح في بعض الاحيان تساؤلات لدى المواطن مفادها من وجود اكتظاظ في المحطة في حين ان عدد السيارات المنتظرة كبير ذلك ان تلك السيارات ممنوع عليها ان تحمل الحريف سوى الى الوجهة المحددة على رخصتها ولا يرى اهل القطاع من حل الا بفسح المجال لحرية التنقل عبر مختلف اتجاهات البلاد التونسية لتكون «اللواج» بالفعل وسيلة نقل سريع تخدم المواطن في كل مكان. التأمين والمحروقات والاداءات تكبل تجديد الاسطول المطلب الثاني لاصحاب القطاع هو ضرورة ادخال تخفيضات في عدد من المسائل التي تكبل اصحاب السيارات كأسعار السيارات المرتفع وثمن المحروقات ومعاليم التأمين والاداء على المرابيح ... تخفيضات يمكن ان تساعد على تجديد الاسطول في المدة الزمنية القانونية فقد شهدت اسعار سيارات الاجرة طفرة كبيرة وصلت الى حدود 30 الف دينار بعد ان كانت لا تتجاوز 7 آلاف دينار وانخفض الامتياز الجبائي منذ سنة 1996 من 30 % الى 7 % فقط حاليا وبالنسبة الى معاليم التامين فإنها مرتفعة ومشطة وتصل الى 5 آلاف دينار وأدناها 2400 دينار. مسألة اخرى سعى نائب رئيس غرفة السيارات الى طرحها وهي الفحص الفني الذي يعاني منه اصحاب السيارات خلال السنوات الثلاث التي تمت اضافتها بعد مدة صلوحية سيارات «اللواجات» المقدرة بعشرة سنوات اذ يتم مطالبة اصحاب السيارات بالقيام بالفحص الفني كل 3 اشهر وهي عملية مرهقة ومكلفة وينادي اهل المهنة بادخال شيء من المرونة لجعلها كل ستة اشهر. محطة تليق بالجهة مطلب قديم متجدد ينادي به اصحاب المهنة هو ضرورة بناء محطة عصرية تستجيب لتطور عدد سيارات الاجرة بالجهة باعتبارها منطقة عبور تصل الشمال بالجنوب فالمحطة الحالية بنيت لتستقبل 90 سيارة فقط في حين يصل المعدل اليومي الى 500 سيارة تساهم في نقل حوالي 7 آلاف مسافر يوميا الا ان المحطة الحالية لا تليق بحجم نشاطها وهو ما يطرح نقطة اخرى مهمة وهي ماذا قدم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة لأهل المهنة؟ لا شيء سوى جمع الاموال لانفاقها في مناسبات بعيدة عن مصالح اصحاب سيارات «اللواج» بقابس. ويستدل احدهم على تلاعب مسؤولي الاتحاد بأموالهم بواقيتي شمس يتيمتين في المحطة لا يمكن ان تحمي المسافر من التقلبات المناخية صيفا او شتاء وقيل ان كلفتها بلغت آلاف الدينارات وغيرها من التجاوزات المالية كثير بما يجعلهم يطالبون بتكوين لجنة او منظمة تحت اشراف وزارة النقل تحمي حقوقهم بعيدا عن اتحاد الصناعة والتجارة الذي اثبت انه خدم مصالح حزب سياسي واشخاص اكثر من خدمته لاهل المهنة ويتجلى ذلك خاصة في اسناد الرخص فبعضهم احيل على التقاعد دون ان يتحصل على رخصته في حين يتمكن البعض الاخر من الحصول عليها بعد اشهر قليلة من العمل في الميدان وفي ذلك تعد على شرف المهنة وعدم احترام للاولوية حسب الاقدمية في القطاع.
