قال السيد احمد الرزقاوي رئيس الغرفة الوطنية لسيارات الأجرة «لواج» ان المهنيين استبشروا كثيرا بالامتيازات الجبائية الاخيرة التي اقرّت لفائدتهم والتي ستساهم بنسبة كبيرة في تجديد اسطول سيارات اللواج وفق برنامج الحكومة والتخلص من السيارات القديمة. وأضاف ان هذه الامتيازات ستخفف من اعباء وكلفة السيارة التي قفزت اسعارها بشكل ملفت خلال السنوات الاخيرة خصوصا وانها تزامنت مع تسهيلات ومرونة من طرف البنوك ومن طرف شركات التأمين التي اصبحت تتجاوب بشكل كبير مع اصحاب سيارات اللواج في المدة الاخيرة. ومع هذا الاستبشار كشف السيد الرزقاوي في تصريح ل «الشروق» عن بعض المسائل التي مازالت عالقة ومازالت محل تفاوض ونقاش بين الغرفة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل واهمها مسألة عمر السيارة الذي يحدده نص قانوني صادر منذ فترة بعشر سنوات فقط. ورغم ان الوزارة اسعفت اصحاب سيارات اللواج والتاكسي ومعهم اصحاب سيارات النقل الريفي في مناسبات عديدة بفترات تمديد وإمهال لتجديد سياراتهم التي تجاوزت السن القانوني المذكور فإن الغرفة تطمح الى التمديد في العمر القانوني للسيارة الى 15 سنة وتفسّر هذا المطلب بأن الظروف المادية لأغلب المهنيين لا تسمح لهم بالتجديد في ظرف 10 سنوات وتقترح بديلا عن التخفيض الى 10 سنوات في عمر السيارة ان يتم تشديد الرقابة في مستوى مراكز الفحص الفني وايضا اقرار شروط ومقاييس أخرى اكثر صرامة تجبر المهنيين على تفقد سياراتهم دوريا بالصيانة حتى تحافظ على صلوحيتها للجولان. وترى الوزارة ان تقادم السيارة يعد من ابرز العناصر المتسببة في حصول حوادث الطرقات وما ينجرّ عنها من خسائر مادية وبشرية. ومن النقاط العالقة ايضا ذكر رئيس الغرفة نقطة انزال الحريف عند الطلب التي تطالب بها الغرفة بالحاح فيما تحجرها الوزارة منذ نحو ثلاث سنوات وقال ان خلافات ومشادات حادة تحصل بين الحرفاء واصحاب «اللواجات» بسبب هذا التحجير الذي تسبب في تعطيلات حقيقية للناس خاصة اولئك الذين يعملون في المناطق التي تتوسط المدن ويتفاجؤون برفض صاحب اللواج عندما يطلبون النزول بتلك المناطق. ويطالب رئيس الغرفة باسم اصحاب «اللواجات» بالتثبت من احترام الشروط والمقاييس عند اسناد البطاقة المهنية للحد من تدفق الدخلاء على المهنة الذين اربكوا القطاع وضيّقوا كثيرا على المهنيين الذين يتخذون من مهنة نقل الاشخاص موردا للرزق، والذين يتخذون من اللواج مهنة ثانية وموازية لمهنتهم الاصلية. ويقدّر عدد الدخلاء حسب السيد الرزقاوي بنحو 7 آلاف من جملة اكثر من 12 الفا يمثلون مجموع العاملين في قطاع «اللواج». ويطالب اصحاب سيارات «اللواج» الوزارة ايضا باعفائهم من الاجراء القاضي باجبارية تركيز آلة مراقبة السرعة والمسافات المعروفة «بالتاكيغراف» التي يرون انها ستعرقل نشاطهم.