حمّل السيد أحمد الرزقاوي رئيس الغرفة الوطنية لسيارات الأجرة «لواج» مسؤولية التجاوزات التي يرتكبها سواق اللواج ضد الحرفاء إلى من وصفهم بالدخلاء الذين يعملون ويستغلون السيارات بدون وجه قانوني ودون أن يكونوا حاملين للبطاقة المهنية. وقال في تصريح ل»الشروق» إن تطبيق مقتضيات مجلة الطرقات وفرض البطاقة المهنية كشرط أساسي لممارسة المهنة كفيل بأن يتصدى لهؤلاء الدخلاء وبالتالي لوضع حد للتجاوزات. وكانت الغرفة الوطنية «للواجات» وجهت مؤخرا مكتوبا إلى وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل ضمنته جملة من المطالب المهنية من بينها مطلب يدعو إلى إعادة النظر في موضوع اسناد البطاقة المهنية. كما دعت الغرفة في المكتوب نفسه إلى إيجاد طرق وصيغ لتنظيم محطات «اللواج» التي تشكو من الفوضى. وقال السيد الرزقاوي في هذا الخصوص إن طريقة العودة والاستفتاح المعتمدة حاليا لا تتماشى مع طبيعة العمل في الخطوط الطويلة. وجددت الغرفة أيضا طلبها الداعي إلى اقرار مبدأ انزال الحريف عند الطلب وهو طلب يشترك فيه أصحاب اللواجات مع عدد كبير من المواطنين الذين يرون أن ميزة اللواج في كونها تقرب المواطن من المكان الذي يقصده وإذا ما منع السواق من انزال الحريف عند طلبه فإن اللواج تفقد هذه الميزة غير ان الادارة تتمسك برفض هذا الانزال لكونه قد يشكل خطرا على سلامة الحريف وعلى سلامة الحركة المرورية بشكل عام. ودعا السيد أحمد الرزقاوي من جهة ثانية إلى اقرار تسهيلات تمكن المهنيين وأصحاب البطاقات المهنية من شراء سيارات اللواج التي أصبحت أسعارها مشطة للغاية وذلك إلى جانب الامتياز الجبائي الذي أقر للبعض في إطار برنامج تجديد الأسطول والذي ينتهي أجل تقديم المطالب للانتفاع به في موفى أكتوبر المقبل.