بدءًا أقول أنّه ليس هناك وجه مقارنة لا من قريب ولا من بعيد بين شركة قانز قابس وشركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات لكن ما جرّني لهذه المقارنة هو أنّ الشركة الأمريكية، هذه الشركة المبتدعة للسيارات في العالم والتي تشغل عشرات الآلاف من العمال المباشرين وغير المباشرين والتي تفوق ميزانيتها موازنات عديد الدول في العالم الثالث، هذه المؤسسة الصخمة التي هي من مفاخر صناعة السيارات الأمريكية مع كليزلر وجينرال موتورز التي يمثل انتاجها مجتمعة ثلاثة أرباع السوق الأمريكية هذه المؤسسات تشهد عجزا ماليا ضخم جدّا ممّا دفع بالسلطات المركزية الأمريكية إلى أن تعرض على أنظار مجلس الشيوخ مشروع تقديم دعم مالي يقدّر بخمسة وعشرين مليار دولار لمساعدة صناعة السيارات على مجابهة أزماتها المالية مع العلم أنّ المبلغ المذكور سيسري مفعوله لغاية شهر فيفري 2009 لأنّ الاخلالات المالية لهذه الشركات يعود أساسها لسنة 2004 وهي تفوق 200 مليار. إلى هنا يبدو الأمر عاديا لكن ما يجب الوقوف عنده هو أولا: أنّه لما تطال الأزمات المؤسسات الأمريكية خاصة كانت أو عمومية والاقتصاد الأمريكي بصفة أعم تلغى كل الحواجز وتباح كل المحرمات وثانيا هو ما طالب به مجلس الشيوخ من ضمانات من طرف شركات صناعة السيارات المختلفة التوازنات المالية من جميع النواحي بداية بما سوف تضيفه من تحسينات في نوعية منتجاتها كما وكيفا والأهم هو المحافظة على مواطن الشغل لأنّه في صورة عدم تقديم هذا المبلغ فإنّ ما يفوق ثلاثة آلاف من العمال المباشرين القارين سوف يفقدون مواطن عملهم وما يفوق هذا العدد بكثير من العمال غير المباشرين بمعنى الشركات المنتجة لبعض المستلزمات وقطع الغيار الضرورية للصناعة الأساسية وكانت هذه الشروط والضمانات من منطلق انّ هذه الأموال المقدمة هي أموال دافعي الضرائب وهي في الأصل مخصصة للمشاريع العمومية وكل ما له ارتباط بالمرافق العامة الضرورية للحياة العادية للفرد وهنا يقول القائل وما دخل شركة قانز قابس في الموضوع أقول أنّ وجه الشبه هو العجز المالي وكيفية معالجته والحلول المقترحة من الجميع للخروج بهما من هذه الحالة وان وضعية شركة قانز مؤلمة جدّا رغم فوات الأوان لأنّها تمّت بمباركة الجميع فقط أردت ان أعود لهذا الموضوع خوفا من أن تبوب على نفس الوتيرة مؤسسة عمومية أخرى للتفويت لأنني مازلت مؤمنا بأن عملية انقاذ شركة قانز كانت ممكنة جدّا وبأيسر السبل ولا يتطلب الأمر عرضها على مجلس النواب أو مجلس المستشارين عندنا انّما يتطلب دعما للنقابة الأساسية بالشركة التي تمسكت لآخر لحظة وقدّمت كل الدلائل والحجج لذلك وان انقاذ الشركة رهين نصف مليار من المليمات علاوة على امتلاكها لطلبيات تقدّر بالمليارات لكن ومن المفارقات هو أنّ الأمريكان طالبوا بمساعدة للشركات التي تشهد صعوبات مالية لكن عندنا هو أنّه منذ ان أعلنت المحكمة عن التفويت في شركة قانز وعرف الأعراف الجدد حتى دبت الحياة من جديد وبصفة غريبة في لجنة التسريح الجماعي لما تبقى من العدد الضعيف من العمّال الذين تمسكوا طيلة سنوات مع هيكلهم النقابي وخاضوا عديد النضالات والاعتصامات لكن دون جدوى وهذا دليل على أنّ التسرع في التفويت في المؤسسة العمومية ليس دائما هو الحل خاصة في مثل حالة شركة قانز التي تأسست من أجل تقديم الخدمات لكل الشركات والمؤسسات الصناعية الموجودة بالجهة وخاصة بالمنطقة الصناعية والتي للأسف وتحت أنظار الجميع نافسها الخواص في ذلك حتى أصبحوا هم القاعدة وهي الاستثناء وقد نبهت عديد الأطراف لخطورة هذه الوضعية وجاءت التطمينات للعمال وللنقابة الأساسية من الجميع بأنّ لا مجال للتفريط فيها تحت أي غطاء لكن وللأسف استفاق الجميع على وقع المساومة بين القبول بالعرف الجديد او المغادرة تحت عنوان عملية التسريح الجماعي او التطهير كما يحلو للبعض تسميتها بل هناك من يرغبهم في الانخراط فيها وهكذا وبكل بساطة انقلبت مطالبنا من المحافظة على المؤسسة عمومية الى طلب حق الاعوان في التسريح الجماعي حتى يتمكن العرف الجديد من تعويضهم باعوان وقتيين او موسميين لنكون بذلك يسرنا عملية مرونة التشغيل وهنا يكمن فرق اخر مقارنة بمن يطالب بالمحافظة على مواطن العمل القارة وبدعم المؤسسة العاجزة ولو باموال دافعي الضرائب وبمبالغ طائلة حتى وان كانت هذه الشركات خاصة. عندها نقول ان شركة قانز ذهبت هباء منثورا من اجل 500 ألف دينار فيما دفع اخرون 25 مليار دولار من اجل مواطن الشغل ونحن الذين نسعى إلى توفير اكثر ما يمكن من مواطن الشغل القارة نطلب السلامة لما تبقى من الشركات العمومية بالجهة وبالبلاد.
