وجه المعارض الأردني البارز ليث شبيلات رسالة مطولة للملك عبد الله الثاني حذر فيها من انتقال الشعب من شعارات اجتماعية اقتصادية إلى أخرى سياسية ثم إلى النظام ورأس النظام في حال استمر ما سماه «فسق الحكومات التي ترتع في خيرات الشعب». ونبّه الى أنه إذا لم تجر اصلاحات فإن عاصفة تنتظر البلاد. وحملت رسالة شبيلات عنوان «هكذا نحافظ على عرش يحتاجه الأردن لاستقراره», وأرسلها للجزيرة نت بعد أن كان وجهها للملك من خلال رئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي يوم 24 جانفي الماضي. وكتب على رأس الرسالة «مكتوم بشرطه», واعتبرها نصيحة من باب واجبه الشرعي والوطني لرأس الدولة الذي رحب به ضيفا عليه في بيته كناصح له. الملك والمعارضة وحملت الرسالة نقدا شديدا لمسؤولين في عهدي الملك الراحل الحسين بن طلال، والحالي عبد الله الثاني. وفي حين أنها تضمنت نوعا من الثناء على الملك الراحل، فإنها حملت عتبا ونقدا شديدا لعبد الله الثاني للمعارضة التي وصفها شبيلات ب «التافهة». وكان لافتا تأكيد شبيلات في غير موضع أن رسالته تنطلق من الحرص على العرش الملكي وأنه ليس انقلابيا، وانتقاده الشديد مسؤولين حاليين قال إنهم سعوا للانقلاب على العرش في عقود سابقة, ووصفه ولاءهم للعرش بمقدار امتلاء جيوبهم. كما أكد أنه لا يسعى الى القفز لأي موقع تنفيذي، وأنه اشترط على الملك الراحل الحسين ليكون مستشارا له ألا يقبض فلسا واحدا, وأن يمنع المناصب التنفيذية عن كل من يتبوأ منصب المستشار. وقال المعارض البارز في مطلع رسالته إنه أرسلها قبل بدء «الثورة المصرية المباركة»، وحفلت بالقياس على ما جرى في تونس من ثورة الشعب على نظام زين العابدين بن علي, وخلعه الشهر الماضي. تحذيرات وفي السياق ذاته أدان زعماء قبائل أردنية أزمة السلطة والفساد بالمملكة، وحذروا من اندلاع ثورة شعبية على غرار ما حدث في تونس ومصر. وقال 36 زعيم قبيلة -في بيان مشترك- إن الأردن سيشهد انتفاضة عاجلا أم آجلا بسبب قمع الحريات ونهب الأموال العامة، وحذروا من التدخل في قرارات تنفيذية من قبل من لا يملكون صلاحيات دستورية. ولفتوا إلى أن المملكة تعاني من أزمة سلطة ونفوذ متزايد لرجال أعمال فاسدين في حاشية السلطة التنفيذية، مما يؤثر على القرارات السياسية ويؤدي إلى تجاهل المصالح الوطنية. ودعوا إلى محاكمة الفاسدين الذين نهبوا البلد والأموال العامة بغض النظر عن شخصياتهم وقوة نفوذهم. كما دعوا إلى تشريع قانون انتخابي يستند إلى مشاورات مع جميع القوى السياسية بالمملكة، وتعزيز الحريات وتشكيل حكومة إنقاذ وطني للإشراف على انتخابات برلمانية شفافة.
