على إثر الاحتجاجات الاجتماعية والمطلبية التي شهدتها مدن الحوض المنجمي بكل من المتلويوأم العرائس والرديف والمظيلة سنة 2008 سارعت الدولة ببعث شركات مناولة تحت أسماء مختلفة (شركات البيئة والبستنة شركات المقاولات والخدمات العامة..). وقامت ولاية قفصة باعتبارها الممثل القانوني للدولة بإبرام عقد بينها وبين هذه الشركات تمنح تراخيص لتسييرها لثلة من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم وتدوم مدة العقد (4 سنوات مع التجديد) وتنتهي فعليا هذه العقود بتاريخ أفريل 2012 على أن تتولى شركة فسفاط قفصة صرف جرايات هذه الشركات بتعاون مع صندوق إعادة توجيه وتنمية مناطق الحوض المنجمي بمقتضى أمر رئاسي لامتصاص عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل بهذه المدن ومنهم أصحاب الشهائد العليا ليبلغ عدد المنتدبين من العمال والاطارات (2400) عامل بالمدن الأربع (الرديف المتلويأم العرائسالمظيلة). وبغض النظر عما يروج من أخبار حول عمليات فساد مالي شابت عملية التصرف في هذه الميزانيات من الأموال العمومية إضافة الى هضم حقوق العمال عبر خصم مبالغ من جراياتهم برغم وجود عقود عمل وبطاقات خلاص فإن التحقيق في هذه المواضيع يبقى من اختصاص لجنة التقصي في وقوع فساد والقضاء وحده هو الكفيل في قول كلمة الفصل في تصرفات في الأموال العمومية للذين أمنتهم الدولة على ذلك بحكم الوظيفة. فإن ما يعنينا ويعني هؤلاء الشباب ومن ورائهم عائلاتهم على ضوء الاتفاق الحاصل يوم الخميس 3 فيفري بين الاتحاد العام التونسي للشغل والوزير الأول محمد الغنوشي بإلغاء العمل بشركات المناولة بالقطاع العام والخاص نهائيا وهو ما مصير هذه الشركات والتي أحدثت بمدن الحوض المنجمي سنة 2008 والتي تشغل الآلاف من العاطلين عن العمل هل سيتم حلها وإلحاقها بالشركات والمؤسسات العمومية العاملة بها والمؤجرة لها مثل شركة فسفاط قفصة وإدماج الملحقين بالمؤسسات والمنشآت العمومية من هذه الشركات الذين يعملون بدور الثقافة والشباب والمعاهد الثانوية والذين يعملون بصفة مسترسلة منذ 4 سنوات بهذه المؤسسات ليقع ترسيمهم مع عمال الحضائر بها خاصة أن أغلب الملحقين بهذه المؤسسات والمنشآت العمومية من قبل هذه الشركات هم من أصحاب المستويات الجامعية (باكالوريا +). نحن نورد هذه التساؤلات والعاملون بهذه الشركات لازالوا معتصمين بالمدن المنجمية رافعين نفس المطالب ومنتظرين إجابة في ظل تحمّس الاتحاد الجهوي للشغل وفروعه المحلية بالجهة للدفاع عنها وتشكيل نواة نقابية تتولى رفعها الى السلطة.
