كنا نشرنا في «الشروق» مقالا حول تدخل المدعوة نعيمة بن علي شقيقة الرئيس المخلوع في قضية عدلية لدى محكمة الاستئناف بنابل في عام 2007، وجاء المقال مرفوقا بنسخة من مراسلة خطية من مكتب أخت بن علي تطلب فيها مساعدة أحد المقربين منها في تلك القضية. واتصلت بنا القاضية الفاضلة السيدة رفيعة بن عز الدين، التي كانت إبان نشر هذه القضية تشغل خطة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بنابل، لتكشف لنا عن جملة من الحقائق التي لم ترد في المقال المذكور، وأهمها أن تلك المراسلة تخص قضية حادث مرور ولا علاقة لها بأية طريقة كانت بالقضايا الواردة بالمقال والتي تخص حقوقا تجارية وعقارية. كما بينت القاضية الفاضلة أن مثل تلك المراسلة الخطية لم يكن لها أي تأثير في سير قضية حادث المرور ولا غيرها من القضايا، وأن نشر تلك المراسلة الصادرة عن نعيمة بن علي لا يمكن أن تكون أبدا حجة على نجاحها في التأثير على الأحكام أو سير القضاء لأنها واجهت قضاة نزهاء مستقلين لا سلطان عليهم سوى العدل، وإحقاق الحقوق والدليل أن نتيجة الحكم في القضية التي وردت في المراسلة لم تكن لصالحها وأمدتنا بنسخة من الحكم الاستئنافي الذي يؤكد ذلك. ونحن إذ نعتذر للقاضية الفاضلة رفيعة بن عز الدين، التي يعرفها الجميع في القضاء والمحاماة بالنزاهة والعدل، بعد مسيرة قضائية امتدت على مدى 35 عاما كانت فيها رائدة في مهنتها وترأست بكفاءة مشهود لها عدة دوائر في مختلف أصناف القضاء، فإننا ننشر ردها الكتابي كاملا على ما ورد في مقالنا مع تجديد اعتذارنا لها ولكل القضاة النزهاء وهم كثر في بلادنا.