ثار الشعب التونسي وخلع طاغيته.. وثار أهل النيل من اجل اسقاط فرعونهم الذي سامهم طوال ثلاثين عاما ذلا وقهرا وفسادا وقتلا.. وثار الاردن.. واليمن خرج الشعب على (صالحه). وهكذا الامر في الجزائر والسودان، ولم يثرالعراق بعد!.. ولو اجرينا مقارنة بين ما حدث في تونس وما يجري في مصر، وبين العراق لوجدنا ان شعوب هذه الدول العربية الشقيقة تملك نعما كثيرة لا يملكها شعب العراق، لعل اهمها الامان والكهرباء والخدمات الاساسية الاخرى. الدول العربية التي أخذت تنزع عن جسدها سرابيل طواغيتها، أضحت مثلا وعنوانا جديدا لمرحة زاهية من مراحل النضال العربي، وعلى ابناء الرافدين الاخذ بالدروس من تلك الانتفاضات الشعبية.. حيث ثارت شعوب تلك البلدان وهي تمتلك هامشا قليلا من الحرية وجزءا يسيرا من حقوقها، في وقت يحلم العراقيون بالامان الذي فُقد ومعه كل اسباب العيش الكريم.. وغدا امتهان الكرامة في العراق اسلوبا طبيعيا لدى الاجهزة التنفيذية للحكومة. عدوى الثورة أخذت تسري في جسد العراق الواهن، ببطء لا يتناسب مع مقومات الثورة التي يمتلك العراق فائضا كبيرا منها ،فضلا عما ذُكر سلفا، تقف البطالة والفقر، الى جانب وجود قوة اجنبية تحكم البلاد في الخفاء وحكومة متعددة الجنسيات (نظرا لوجود اعداد كبيرة من الوزراء والنواب يحملون جنسيات لدول اجنبية) وينعمون بثروات البلاد هم وأقاربهم، حيث يضع الوزراء أو المسؤولون في الحكومة أشقاءهم وأبناءهم في مناصب مرموقة وحساسة في الدولة العراقية: مدراء لمكاتبهم، او مستشارون في الوزارات، سفراء وملحقون دبلوماسيون الخ. دون ان يملك أيّ منهم الكفاءة او التحصيل العلمي المناسب، اضف الى ذلك الامتيازات الاخرى من جوازات ديبلوماسية وقطع اراض في قلب العاصمة، واقامات في دول العالم على حساب الدولة العراقية، ناهيك عن احتلال الاحزاب للقصور الرئاسية والمنازل التي تخص اركان النظام السابق وجعلها ملكا حصريا لهم. في وقت يطرد الفقراء في الاحياء العشوائية، من اكواخهم المتآكلة، بحجة التجاوز على املاك الدولة. كل هذا والعراقي البسيط لاحول له ولا قوة يتضور جوعا وحرمانا.. ويرى الاستعباد يزداد يوما بعد اخر آخذا بيد الفساد، وجارا خلفه خيرات البلاد الى حسابات السادة الحكام في البنوك الاوروبية، بعد ان ادمنوا على نكث وعود ما قبل الانتخابات المتعلقة بتساوي الفرص والنزاهة وخدمة الناس.. لقد ادرك رئيس الحكومة العراقية (نوري المالكي) ان لا مأمن من انتفاضة شعبية قد تطيح بحكومته، فخرج قبل ايام محاولاً تقليد زملائه من الحكام العرب الذين وعدوا بالاصلاح وعدم التجديد والتوريث، وانهاء الدكتاتوريات العائلية، محاولة منهم لامتصاص نقمة شعوبهم.. فعمد المالكي من جهته، الى تخفيض راتبه للنصف دون ان يعلن كم يبلغ هذا التخفيض، او كم هو راتبه اصلا، او هل هي دعاية اعلامية ام حقيقة؟ وبكل الاحوال فانه لن يخسر كثيرا سيما وان مصادر مقربة من الحكومة سربت اخبارا عن راتب المالكي الذي يعادل رواتب الرئيس الامريكي لثلاث سنوات، ويساوي مرتب ستة الاف موظف عراقي!! هذا الراتب بطبيعة الحال لا يدخل ضمن الموازنة السنوية المخصصة لرئاسة الوزراء والتي تقدر بنحو 350 مليون دولار. وهي تحت تصرف السيد المالكي واركان حزبه.. ناهيك عن نسبة ال10٪ التي يتقاضاها المسؤولون الكبار عن كل العقود الكبيرة المبرمة بين العراق والشركات المختصة بالنفط والتنقيب عنه، والتجارة، والاستثمارات الخ، والتي تتم عبر وسطائهم وهم بأغلب الاحيان، من اقاربهم المتولين مسؤولية ادارة مكاتبهم الخاصة. هذه كلها جعلت المواطن العراقي بركانا نائما قد ينفجر باية لحظة، ليحرق كل شيء .لكن هنالك من يعتقد ان تخوفا لدى العراقيين تجاه التظاهر حتى وان كان سلميا. بعد ان أطلق رجال الشرطة الرصاص على مجموعة من المحتجين قبل أيام في مدينة الديوانية العراقية، وقبلها جرى القمع بقوة لمظاهرة خرجت الصيف الماضي في محافظة البصرة (جنوب العراق) احتجاجا على الكهرباء المعدومة في ظل حرارة تصل الى اكثر من (55) مئوية، وتجارب في مظاهرات مماثلة في شتى انحاء الوطن جرى التعامل معها بقسوة من قبل الاجهزة الامنية بايعاز من رئاسة الوزراء، في ظل صمت معظم المنظمات الانسانية. كما ان بعض المراجع الدينية التي تستطيع تحريك قطاع واسع من الناس، أهملت دورها وأعطت ظهورها للمحتاجين والمحتجين، الامر الذي جعل الاحزاب الدينية تتقافز لارتداء عباءة تلك المراجع والحديث باسمها وأصبحت هذه الاحزاب تتحدث باسم (الله) بوكالة غير معلنة من رجال الدين. بعد ان كانت تحشد الجماهير في كل انتخابات كي يصوتوا لقائمة (المرجعية) لكن ايا من الداعين الى جمع اصوات الناس لصالح فئات معينة من السياسيين، لم يفكر للحظة بان الواجب الشرعي يحتم عليهم حث الناس على المطالبة بحقوقها، وليس الانحياز للسلطة، واقناع المواطنين بان السياسيين الحاليين هم خدم الله والخروج عنهم هو الكفر بعينه. لذلك كان على الناس السكوت عن فساد الحكومة وإهمالها لهم.
