التحق مئات من عمال وموظفي شركة «سوتراجات» (SOTRA-GET) بصفوف المضربين والمعتصمين مطالبين بجملة من الاجراءات العاجلة التي لا يمكن بدونها أن يعود العمل بشكل طبيعي في هذه المؤسسة التي تشغل حوالي 2000 شخص. وقد انطلق هؤلاء العمال والموظفون منذ يوم 9 فيفري 2011 في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التجهيز والنقل عاقدين العزم على البقاء هناك ليل نهار حتى تلبية مطالبهم. وحتى ندرك حقيقة هذه المطالب تحولت «الشروق» على عين المكان وسألت البعض منهم عن فحوى هذه المطالب فلخصها البعض كما يلي: «هي في الواقع طلبات عديدة ظلت تتراكم على مر السنين. ورغم أننا طالبنا ولفتنا النظر اليها في العديد من المناسبات فإن المدير العام لم يصغ إلينا لأنه كان مسنودا من قبل مستشار الرئيس المخلوع منجي صفرة الذي يبدو أنه متورط مع المدير العام في العديد من الملفات الفاسدة والمشبوهة». هذه أهم مطالبنا وتلخيصا لأهم المطالب قال بعض العمال، نيابة عن الآخرين، إن أهمها يتمثل في: الترسيم الفوري لكافة العمال والموظفين الذين يستجيبون للشروط على أن يشمل ذلك كافة أصناف العمل. تحسين الأجر بالساعة لكافة العاملين بما يتماشى مع غلاء الاسعار والمعيشة والظروف الاجتماعية ويحفظ كرامة العمال كافة. إعادة كافة الموقوفين عن العمل دون مبرر وتوقيف هذا الاجراء التعسفي نهائيا. التوقف النهائي عن تهديد العمال بالطرد ووضع بعضهم في «قائمة حمراء» كلما طالبوا بحقوقهم المشروعة. تمكين كافة العمال من منحهم المشروعة على غرار منحة الانتاج والعيد والعودة المدرسية وغيرها. فتح تحقيق حول التفويت في الحظائر لجهات أخرى خارج الشركة (Sous-Traitance) التي انتفعت منها جهات أخرى في ظروف مشبوهة. تمتيع كافة العمال بحقهم في راحة سنوية خالصة الاجر وليس كما هو الحال الآن (راحة شهرية لا ينتفع منها أحد). إعادة الساعات التي خصمتها الادارة من العمال طيلة 3 سنوات دون أي موجب». المحاسبة قبل كل شيء وتعبيرا عن جدية مطالبهم قام المعتصمون أمام الوزارة يوم 9 فيفري 2011 بحجز سيارة الرئيس المدير العام للشركة ومنعوه وسائقه، من مغادرة المكان قبل الحصول على تطمينات بتنفيذ مطالبهم التي يرى البعض أن أهمها على الاطلاق «إقالة الرئيس المدير العام رمز العهد البائد ومحاسبته على كافة التجاوزات التي قام بها بالتعاون والتواطؤ مع منجي صفرة مستشار الرئيس المخلوع». وأكد العمال المعتصمون ل«الشروق» أنهم سيظلون هناك ليل نهار وأنهم لن يبرحوا مكانهم أمام الوزارة إلا إذا لاحظوا بوادر جدية من المسؤولين في الحكومة تشير الى الاستجابة الى كافة مطالبهم في انتظار إعادة هيكلة هذه المؤسسة التي تمثل مورد رزق لحوالي 2000 عائلة أو أكثر.