قال عدد من أعضاء لجان حماية الثورة بسيدي بوزيد إن اللقاء الذي أجروه مؤخرا مع عبد العزيز الرصاع وزير الصناعة في الحكومة المؤقتة كان محبطا للعزائم.. وبينوا ل "الصباح" أن الوزير عبر لهم عن رفضه بعث مصنع اسمنت في الجهة.. وهو المشروع الذي يعلق عليه أهالي سيدي بوزيد من المعطلين عن العمل آمالا كبيرة فهم يعتبرون أنه بامكانة أن يوفّر نحو ألف موطن شغل.. إضافة إلى مواطن الشغل الأخرى التي يمكن إحداثها في مصنع اللف أي مصنع أكياس الإسمنت ومواطن الشغل الأخرى بمركب معالجة النفايات الذي سيقام بالتوازي مع هذا المصنع. وقالوا: "لقد فسر الوزير رفضه لهذا المشروع على اعتبار استهلاكه الكبير للطاقة، ونظرا لمضاره البيئية إضافة إلى ضرورة تركه كمخزون للأجيال القادمة". وأضافوا: " لذلك حاولنا إقناع الوزير بالبراهين أن المستثمر الأجنبي وهو شركة نمساوية أمريكية مستعد لإنتاج 80 بالمائة من حاجيات المصنع الطاقية، وأن وزارة البيئة صادقت على الدراسات واعتبرت المشروع صديقا للبيئة كما أن الوضعية الصعبة التي يعيشها شباب المنطقة وكهولها بسبب الفقر والبطالة مبرر منطقي لاستغلال جانب من مخزون الاسمنت لفائدتهم لأنه لا يعقل أن يظلوا على جوعهم والثروات الباطنية على قاب مسافة قصيرة من ديارهم. وقالوا إنهم كانوا يأملون قبل مجيئهم للعاصمة في إقناع الوزير بضرورة التحرك بسرعة لتوفير حلول عاجلة لمشكلة المعطلين عن العمل الذين نفذ صبرهم وهو ما دفعهم للخروج في مظاهرات احتجاجية إلى درجة أن بعضهم أعلنوا العصيان المدني. فهل ستؤدي الزيارة التي ينتظر أن يجريها الوزير إلى سيدي بوزيد لتغيير رأيه والاستجابة لطلبات الشعب أم أنه سيقنعهم بمبرراته ويقدم لهم بدائل عملية. وباستفسار مصادر الوزارة أشارت أن الوزارة غير مستعدة الآن للموافقة على مشروع مصنع إسمنت وكان الوزير قد أكد في لقائه الصحفي الأخير على عدم الاستعداد للاستثمار أكثر في قطاع الإسمنت في أي جهة أخرى من البلاد نظرا لأن المصانع المتوفرة حاليا تلبي الحاجيات..