لم يسلم قطاع التمور من جشع الطرابلسية وعائلة الرئيس الهارب ورموز العهد البائد فقد عرف هذا القطاع العديد من التجاوزات خاصة عند توزيع المقاسم الفلاحية والتي اسندت سواء بتدخلات عصابة السوء أو الحصول على رشاوى للمسؤولين المحليين والجهويين في العهد الذي فضحته الثورة المباركة والتي اعادة الحق الى اصحابه ولو بعد حين. فشركة «صوداد» للتمور بالجريد والتي انبثقت عن الشركة التونسية لصناعة الحليب «ستيل» عانت الكثير من المتاعب خاصة بالنسبة للعمال الذين تم طردهم سنة 2000 بداعي الظروف الاقتصادية وهي خطة من «صوداد» لحرمان هؤلاء من حقوقهم الشرعية والقانونية وبعد ذلك بشهرين تم تقسيمها على البعض من العمال سواء بالحامة أو وادي الكوشة ووادي الكبير بدقاش والاحوار بين توزر ونفطة وبوهلال ودغومس من معتمدية دقاش وتكلف معتمد المنطقة انذاك وبالتنسيق مع التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بتوزيع مقاسم اخرى سواء على اقرباء واعضاء الشعب بالمحسوبية والاكتاف أو بعد الحصول على مبالغ مالية لم يعرف مصيرها والأكيد ان لجنة تقصي الحقائق ستبحث في الموضوع بعد مرور 10 سنوات وهي المدة التي استغل فيها الفلاحون الجدد هاته المناطق الفلاحية. أما عن تقسيم المساحات الكبيرة فكانت اثر تدخلات العائلة المالكة أو بتواطؤ من وزارة املاك الدولة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وكان نصيب الأسد لأربعة مستثمرين من أصحاب النفوذ وذوي النزعة الاستعمارية ورغم ذلك فبعد ثورة الكرامة والحرية استحوذت مجموعة من فلاحي بو هلال على مقاسم شركة الحرشاني والتي تحصل عليها عن طريقة الكراء ب80 دينارا في في السنة للهك الواحد فهل يعقل ان يتم كراء هكتار بهذا المبلغ لمداخيل تفوق ال15 ألف دينار وهذا ذنب املاك الدولة والوكالة فبعد ان تم تمكينه من 73 هك استحوذ على 35 هك اضافية دون كراء وفي حامة الجريد اقتسم مجموعة من المواطنين الضيعة التي تم التفريط فيها ومساحتها 105 هك مغروسة دقلة نور لكنها مهملة لأن المعني بالأمر قام باستغلال البعض منها واهمال الباقي وحسب المعلومات التي تحصلت عليها الشروق فقد تحصل هذا المواطن على الضيعة بعد تدخل حياة بن علي مباشرة لأن شقيقه متزوج من عائلتها وتم تمكين شخص آخر من 70 هك بمنطقة الاحوار على وجه الكراء لكن بعد المساعدة التي وجدها من احد المقربين من الطرابلسية. والمهزلة الكبيرة وهي الاستحواذ على أملاك «صوداد» والتفريط فيها الى أحد اصدقاء بلحسن الطرابلسي والذي يدعي انه مستشار للرئيس المخلوع لترهيب المواطنين فإثر عودته الى تونس من فرنسا تم تمكينه من 1200 هك في فندق الجديد حيث أسس مصنعا للخمور وبعدها تم تمكينه من 60 هك من دقلة النور في منطقة زعفرانة بولاية توزر وكانت تلك الاملاك افتكها بلحسن الطرابلسي وانتقلت ملكيتها الى منصف العوني ولذلك فإن العمال المتضررين والمطرودين من شركة «صوداد» والذي فاق عددهم ال100 يطالبون باعادة حقوقهم والحصول على القطع التي افتكت من الشركة وقد أرسلوا العديد من العرائض في هذا الموضوع خاصة انهم يشعرون انهم هم الذين احدثوا الضيعات وساهموا في تركيزها وتطورها لذا لابد من عودة حقهم المسلوب.