تورس : باجة - صعوبات تحول دون استغلال ضيعة العزيمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

باجة - صعوبات تحول دون استغلال ضيعة العزيمة

ايهاب النفزي نشر في الشروق يوم 30 - 11 - 2011

تذمّر بعض الفنيين الذين منحوا مقاسم فلاحية من الدولة قصد استغلالها من العراقيل التي منعتهم من ممارسة نشاطهم ومنها بالخصوص رفض بعض عمال هذه المقاسم الخروج منها.

اتصل بنا محمد البركاوي وهو أحد الفنيين ال44 الذين مكنتهم وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة من مقاسم فلاحية لاستثمارها .وهو أيضا أحد الفنيين الخمسة الذين تحصلوا على مقسم بالضيعة الفلاحية العزيمة مجاز الباب ولم يتمكنوا الى حد اليوم من استغلال هذا المقسم نظرا لمنعهم من ذلك من طرف 11عاملا كانوا يعملون بهذه الضيعة ويطالبون بحقهم ونصيبهم من أراضي هذه الضيعة على غرار الفنيين.

وقد أكد محمد البركاوي أنه وزملاءه قد تحصلوا على مقسم بالعزيمة مجاز الباب عبر برقية وصلتهم في جوان 2011 وقد قضوا ثلاثة أشهر بين الوزارة والادارة الجهوية للشؤون العقارية بباجة للحصول على شهادة الحوز .ويوم 12سبتمبر 2011 تمت المعاينة للمقاسم على عين المكان ويوم 13سبتمبر وصلت شهادة الحوز المذكورة مع العلم أن يوم المعاينة حل على عين المكان 6عمال ممن ذكرناهم سابقا ليفيدوا الفنيين أن هذه المقاسم فيها أكثر من اشكال دون تعطيل المعاينة .

وفي مناسبة ثانية قام الفنييون بحراثة أولى لأراضيهم كمؤشر انطلاق الموسم الفلاحي وبداية التعامل مع المقسم الفلاحي بصفة رسمية .وفي بداية شهر أكتوبر عاد الفنييون الى أرضهم من أجل الحراثة الثانية استعدادا للبذر فوقع تهديدهم (حسب محدثنا)بحرق واتلاف المعدات الفلاحية من طرف مجموعة العمال الذين يطالبون بحقهم من أراضي ضيعة العزيمة اذا دخل الفنيون مقاسمهم للحراثة المذكورة.

وهنا يؤكد محمد البركاوي أن كل شيء توقف العمل فلاحي بالمقاسم وحال الفنيين الذين صرف الواحد منهم ما لا يقل عن 5آلاف دينار بين أشغال واقتناء للبذور.

ومن جهة أخرى يؤكد محدثنا أن المهندسين والعمال المطالبين بحقهم من المقاسم قد اجتمعوا وسعوا معا الى فض الاشكال على أساس أن يبلغ المهندسون أصوات العمال الى السلط وهو ما تم فعلا بملاقاة والي الجهة ووزير أملاك الدولة وكاتبة الدولة لوزارة الفلاحة وقد أفرزت هذه اللقاءات اتفاقات مبدئية على تسوية وضعية المطالبين بنصيبهم من أراضي الضيعة سواء بتمكينهم من ذلك عبر مطالب بأسماء أبنائهم باعتبار أن سن أصغر العمال جاوز ال55سنة ولا يعتبر بذلك فلاحا شابا وقد قبل بهذا الاقتراح 5عمال في حين رفض 6 منهم هذا الحل لعدم امتلاك أبنائهم لبطاقة تعريف وطنية أو لأن توجه الابن ليس فلاحيا مما قد يحرمه لاحقا من الوظيفة العمومية اذا تحصل على مقسم.
وفي آخر لقاء بين المهندسين والسيد منذر المطوسي أحد العمال ال11 عند مستشارة وزير أملاك الدولة تم التوصل الى حل آخر بالنسبة الى المعارضين لفكرة مطالب بأسماء أبنائهم على أن يجتمعوا ضمن شركة احياء .

ورغم ذلك لم يتلق المهندسون وعودا رسمية من العمال لتركهم يستغلون مقاسمهم دون تعرض أو اعتراض وبما ان آخر موعد للحراثة الثانية والبذر هو يوم 15ديسمبر 2011 فبعده ينتهي كل شيء ولا يمكن الحديث عن موسم فلاحي لهؤلاء الفنيين وبناء عليه فان المهندسين قد يلتجئون الى القضاء اذا لزم الأمر

ومن بين المؤشرات الايجابية أن السيد منذر المطوسي قد اتصل بنا ليفيدنا أنه علم بأن المهندسين قد يلجؤون الى القضاء ويؤكد أنه وبقية العمال لا ينوون التعرض اليهم .

ويواصل السيد محمد البركاوي حديثه الينا بعيدا عن الاشكال مع هؤلاء العمال ليؤكد أنه وبقية المهندسين الذين تحصلوا على مقاسم يعانون أشكالا موازيا يتمثل في تأخر وصول عقود الكراء الخاصة بمقاسمهم وهو ما يتعطل معه الحصول على وثيقة حق الانتفاع وبالتالي الحصول على القروض البنكية الفلاحية لبعث مشاريعهم وهنا يؤكد السيد محمد أن الاجراءات تعيق المستثمر لأن البنوك تريد ضمانات حقيقية وهم مهندسون شبان لا يملكون سوى شهائدهم العلمية .

وفي خاتمة لقائنا به لخص السيد محمد البركاوي مطالب المهندسين الذين تحصلوا على مقاسم في ثلاث نقاط أولها فض الاشكال عاجلا مع العمال ال11 المذكورين وثانيها مراجعة منظومة الاستثمارات الفلاحية وخصوصا فيما يتعلق بالضمانات البنكية وتسريع الحصول على عقود الكراء فحق الانتفاع والاجراءات الادارية وثالثها متابعة وكالة الاستثمارات الفلاحية للمشاريع والمهندسين من البداية الى مرحلة الانتاج لتبسيط وتسريع الاجراءات الادارية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.