ينتظر أن يعقد اليوم اجتماع جديد بين أعضاء من المركزية النقابية ووزير الشؤون الاجتماعية لمواصلة البحث والنقاش في نقطتين أساسيتين تهمّ المفاوضات الاجتماعية والمناولة. وقالت المصادر إن اللقاء السابق الذي تمّ بين الوزير وأعضاء المركزية النقابية ودام ثلاث ساعات متواصلة سجل اختلافات كبيرة في وجهات النظر بين الطرفين في ما يتعلق بالمناولة وكيفية إدماج عمالها وأعوانها في القطاع العمومي. وأكدت المصادر إن الاتحاد العام التونسي للشغل يتمسك بموقفه القاضي بالقضاء على المناولة في القطاع العام وإدماج كافة العاملين بتلك الشركات. وتقول المصادر أن الاتحاد يتمسّك بموقفه في أن المناولة آلية من آليات السمسرة باليد العاملة وأن الحل الوحيد هو القضاء عليها. وأضافت المصادر أن قطاع المناولة عُرف على مدى سنوات طويلة بانتهاكه لحقوق الشغل وحقوق العمال. ويطالب عمال شركات المناولة بضرورة إدماجهم فورا في المؤسسات التي يعملون بها والتخلي عن قطاع المناولة في مؤسسات القطاع العام. من جهة أخرى ينتظر أن يتمّ التطرّق من جديد في لقاء اليوم بين وزير الشؤون الاجتماعية وأعضاء المركزية النقابية الى موضوع المفاوضات الاجتماعية وتحديد موعد انطلاقها.