من المنتظر حسب ما أكّدته مصادر مطّلعة ل «الشروق» انطلاق مفاوضات الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام نهاية شهر فيفري الجاري في حين تتوقع المصادر نفسها انطلاق المفاوضات في القطاع الخاص خلال الايام القادمة من هذا الشهر. وفي الأثناء ينتظر أن يُعقد اليوم لقاء بين وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير الشؤون الاجتماعية وسيتم خلاله الاتفاق بشكل رسمي حول مواعيد انطلاق المفاوضات الاجتماعية. كما سيتم خلال اللقاء الاتفاق بشكل رسمي حول العاملين في شركات المناولة وادماجهم في قطاعاتهم حسب الاتفاق الذي كان قد تم سابقا بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وتقول المصادر إن المفاوضات الاجتماعية التي ستنطلق قريبا ستكون بآليات جديدة وبمطالب تتماشى مع طبيعة المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس. وتضيف المصادر أنه سيتم خلال جولة المفاوضات الاجتماعية التفاوض بعمق في الجوانب الترتيبية والتشريعية وهو أمر مهم جدا بالنسبة الى الاجراء في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص.