لئن ألغت الحكومة المؤقتة العمل بالمنشور عدد 35 الذي يجيز للقطاع العمومي والوظيفة العمومية الانتداب في نطاق المناولة فإنه لم يقع توفير آليات التطبيق لهذا الإلغاء أي لم تقع تسوية وضعية 150 ألفا من الموظفين وأعوان التنظيف والحراسة... في المقابل كانت ردة فعل أصحاب شركات المناولة أو السمسرة باليد العاملة عنيفة... تمسك وتتواصل المشاورات بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد لبحث آليات تطبيق الاجراء الجديد على أرض الواقع حيث أفادت مصادر نقابية أن الإشكال المطروح هو الصراع بين النقابات وشركات المناولة والاتحاد، إذ تطالب المنظمة الشغيلة بامضاء محضر اتفاق يؤمّن تطبيق قرار إلغاء العمل بالمناولة... مع التمسّك بموقفها المتمثل في ادماج كل عملة المناولة لكن يبدو أن الحكومة مترددة في تطبيق ذلك على أرض الواقع، في المقابل فإن الاتحاد يسعى الى إمضاء الاتفاق في محاضر تلزم كل الهياكل خاصة أن البلاد في مرحلة اعادة بناء ثقة بعد الثورة المجيدة وذلك بضرورة أن تكون الاجراءات والقرارات المتخذة مجسمة لتجاوز مشكل المطلبية من خلال فض مشكل المناولة وفي نفس الوقت بحث سبل ادماجهم... مع ضرورة الاعلان عن انطلاق المفاوضات الاجتماعية من حيث آجالها وآلياتها ودوريتها لكن المؤسف أن الاتحاد رغم تمسّكه بأن تنطلق المفاوضات خلال مارس الجاري فإنه الى حد الآن ينتظر مشروع الحكومة المضمن في البلاغ المشترك لمناقشته. مشكل الشركات وأفادنا منجي عبد الرحيم كاتب عام جامعة المهن والخدمات أن قرار الغاء العمل بالمناولة خطوة مهمة في انتظار ايجاد الصيغ الترتيبية لتنفيذ القرار... وبيّن محدثنا أن هذا المكسب الذي تحقق ل 150 ألف شخص كان عرقهم عرضة للسمسرة لم يرض شركات المناولة (حراسة وتنظيف وخدمات) مبرزا أن عددا هاما من هذه الشركات تمثل ذيول عائلات الفساد وخاصة منها الشركات المتحصلة على ترخيص من وزارة الداخلية السابقة.. وأشار منجي عبد الرحيم الى أن شركات الحراسة عددها 86 شركة ينتمي اليها 40 ألف عامل حراسة بالاضافة الى 32 ألفا من أعوان التنظيف وعدة شركات أخرى كالخدمات وأنشطة مختلفة.. كانت جلها وظيفتها الوحيدة السمسرة في اليد العاملة.. وعن مصير هذه المؤسسات أكد عضو بالمكتب التنفيذي للاتحاد أن ما حققته من أرباح طيلة العشريتين الاخيرتين يمكّنها من بعث مؤسسات اقتصادية أخرى في شتى الميادين التي يمكن أن تدفع عجلة الاستثمار بدل السمسرة في عرق العملة والموظفين وحرمانهم من حقوقهم ومن التغطية الاجتماعية وغيرها من الحقوق.. كما أشار ذات المصدر الى أن عديد المؤسسات في القطاع العمومي قد ألغت التعامل مع الوسطاء وأدمجت العاملين في نطاق المناولة كما أبرمت عقودا للبعض الآخر خاصة أنه تم الاتفاق على معالجة هذه الوضعيات حالة بحالة...
