تبعا لمقال جريدة «الشروق» ليوم أمس حول المحاكمين في قضايا «الشيك دون رصيد، أكدت مصادر بوزارة العدل ل«الشروق» أن العفو (أي اسقاط العقاب الجزائي) يشمل وبصفة حينية كل المحكومين وفق مقاييس الادلاء بما يفيد خلاص المستفيد من الصك وثبوت خلاص مصاريف عدل التنفيذ وأن يكون الحكم باتا. وذكرت نفس المصادر أن الفترة من سنة 2005 الى جانفي 2011 شهدت اسقاط العقاب الجزائي على 14 ألفا و896 محكوما في قضايا جرائم اصدار شيكات دون رصيد من بينهم 859 سجينا. وأبرزت نفس المصادر أن الأرقام التي ذكرتها «الشروق» يوم أمس تهم القضايا المتعلقة بجرائم الشيك دون رصيد وليس المساجين. وذكرت مصادر «الشروق» أن السنة القضائية 2006 2007 لوحدها شهدت ما يزيد عن 100 ألف قضية في هذا المجال. ولئن استبعدت مصادر وزارة العدل ادراج مثل هذا النوع من القضايا والأحكام ضمن قانون العفو التشريعي العام فهي لم تنف امكانية مراجعة القوانين الخاصة بالشيك (المجلة التجارية) في اتجاه حذف العقوبة الجزائية مثلما هو معمول به في عديد الدول الأخرى على غرار فرنسا.
