قامت الثورة الشعبية المباركة يوم 17/12/2010 على مبدإ توفير الكرامة وتعميق مفهوم الحرية، ومبدإ الشغل للجميع دون استثناء أو إقصاء وتهميش أو طرق ملتوية كانت هي أحد الأسباب والعوامل لتعميق الهوة والشرخ الذي أصاب الشعب والصدمة التي جعلت شبابنا يثور على الظلم والقهر والاستبداد والمحسوبية والرشوة والأكتاف والتسلط والبحث الأمني الذي حرم نصف طالبي الشغل من العمل نتيجة الوشاية الكاذبة والافتراءات والتهم الملفقة ومعلومة أستفيد وهذا الأسلوب الأمني البغيض استعمله الرئيس المخلوع ودائرته للقضاء على أصحاب الأنفة والعزة والكرامة وكان في اعتقادهم أنهم نجحوا في هذا العمل الخبيث والفاشل والفاسد والذي عم العباد والبلاد. ولكن عين اللّه لا تنام وعدل اللّه أقوى وأعظم وأنبل. وردّ اللّه كيدهم في نحرهم من كيدهم وظلمهم الذي مس وشمل نصف الأمة بالتهم والكذب حتى جاء اليوم الموعود وفاض الكأس وتم وعد اللّه أنه لا يخلف الميعاد وبالمرصاد لكل من ظلم وعاث في الأرض فسادا.. والحمد للّه انتصرت إرادة الشعب الذي هي من إرادة اللّه سبحانه وتعالى. عملا بقوله في كتابه الحكيم إنّ اللّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللّه العظيم واليوم لا بدّ من مراجعة مجلة الشغل مراجعة جذرية انطلاقا من تحديد سن العمل ب55 سنة، وفي هذا الاطار ودعما للتوازن المالي للصناديق الاجتماعية نقترح على الحكومة المؤقتة أن تخصص الاعتمادات المالية التي خصصتها لصندوق العاطلين من الشبان حاملي الشهائد العليا سواء قيمتها 150 دينارا أو 250 دينارا شهريا تخصيصها ودفعها الى الصناديق الاجتماعية مقابل تسريح الموظفين والعمال الذين بلغوا سن 55 سنة والعمل حالا على انتداب حاملي الشهائد العليا وهذا الاجراء سيشغل 75 ألف طالب من أصحاب الشهائد العليا سنويا وأن نسبة سلك التعليم الابتدائي والثانوي الذين بلغوا سن 55 سنة يفوق 20 ألف اطار وفي وكالة التبغ والوقيد عدد العمال الذين بلغوا هذه السن يفوق 1100 عامل وهذا هو الحل الجذري أفضل من حربوشة الاعانة الظرفية التي لا تغني ولا تسمن من جوع فضلا عن أنها إعانة لا تدل على الكرامة والحرية والشهامة وضد عنوان الثورة المباركة. وبهذه المناسبة أشكر بلدية العاصمة التي استجابت إلى طلبات ومشاغل عمال بلدية الحاضرة وعددهم 3398 عونا قامت بترسيمهم مؤخرا منهم 3200 وقعت مضاعفة أجورهم من 240 دينارا الى 450 دينارا وهذه العملية خصصت لها البلدية 7 مليارات وكذلك باقتراح من السيد المدير العام للجامعات المحلية تمّت تسوية وضعية عمال الحضائر ببلدية تونس وعددهم 198 عاملا وتكلفت هذه التسوية على ميزانية البلدية ب650 ألف دينار وعندما تردد كاتب عام البلدية واعتبر المبلغ هاما قال له السيد المدير العام للجامعات المحلية احذف الاعتمادات المخصصة للاعلام والزينة والاحتفالات بمناسبة عيد الرئيس المخلوع ستجد الميزانية الكاملة لتسوية ومستقبل هؤلاء المساكين وفعلا تم ترسيم 198 عاملا من المسنين الذين بلغوا سن الخمسين أو أكثر. وهذه المبادرة يجب أن تعمّ وتشمل حوالي 5000 عون في كامل البلديات وعلى الحكومة المؤقتة أن تسعى وتدعم فكرة تسوية وضعية حوالي 5000 عامل أوضاعهم المعيشية متدهورة وبعضهم يتقاضى 120 دينارا في البلديات الصغرى التي ميزانياتها ضعيفة وجلهم يتقاضون أجورهم على الحضائر الجهوية منذ 23 سنة وإلى حدّ الآن لم تسوى وضعياتهم وهذا يعتبر خللا كبيرا وفادح ولا يتماشى مع مبادئ الثورة. قال اللّه تعالى: «لمثل هذا فليعمل العاملون» صدق اللّه العظيم بقلم: محمد العروسي (مناضل وكاتب سياسي)
