قد يتساءل المرء ما علاقة عمال البلديات والحضائر، باسطول السيارات الوظيفية، ولكن الغرابة تزول عندما يلاحظ المواطن، الآف السيارات الوظيفية تجوب الطرقات ويتمتع مستعملوها ب 300ل بنزين شهريا، ويلاحظ أكوام القمامة تسد الطرقات والانهج وتنشر الروائح الكريهة والاوبئة، والسلطات المسؤولة تعد عمال البلديات والحضائر بتسوية وضعياتهم ثم تتلكأ في ذلك وهذا لا يساعد على استرجاع هيبة الدولة وتبعا لذلك عادوا للاضراب ولهم الف حق في ذلك لان وضعياتهم مؤلمة ومحزنة، واذا كنا نتفهم الوضع الانتقالي الحالي، فإن هناك اولويات يجب أخذها بعين الاعتبار. واذا كانت الاولوية لتشغيل المعطلين عن العمل وهذا ما يجري حاليا، فان وضعية عمال البلديات والحضائر، تستدعي ايلاءها اهمية قصوى لانه غير مقبول قانونا ومنطقا وانسانيا ان يتقاضى عامل البلدية 180 دينارا أو 200د أو أكثر، بينما يضرب آخرون في قطاعات اخرى يتقاضون مثل اجرهم ثلاث مرات أو اربع واكثر، ويستجاب لطلباتهم.. اننا نقدم اقتراحا الى سيادة رئيس الجمهورية لاصدار مرسوم يقضي بالتخلي عن اسناد السيارات الوظيفية ما عدا للوزراء فقط. اما ما عداهم من رؤساء الدواوين والمديرين وكواهيهم، ورؤساء المصالح ومن لف لفهم فما الداعي لاسنادهم سيارات ومقتطعات بنزين ب 300 ل شهريا تقتطع من اموال الشعب فهل هم يعملون بلا رواتب؟! اليس عمال البلديات والحضائر وحاملو الشهائد العليا الذين يتم انتدابهم عبر بعض الاليات، ب 120 دينارا شهريا ولمدة 9 شهور فقط ثم يطردون؟! أولى بالاموال الموجودة لهذه السيارات وبنزينها وصيانتها؟؟ واذا كانت لا تتوفر لنا ارقام صحيحة عن عدد السيارات الوظيفية، فلنفترض ان عددها 5000 سيارة وكل سيارة لها 300 ل بنزين شهريا فان تكاليفها سنويا 18 مليون دينار، فهل هذا المبلغ لا يساعد على تسوية وضعيات عمال البلديات والحضائر واصحاب الشهائد العليا. مع رصد بعض الاموال الاخرى التي يمكن اقتطاعها عبر برامج تقشف يتم اللجوء اليها. لنضمن العيش الكريم لكل مواطن.