التأمت مؤخرا جلسة عمل بمقر المندوبية الجهوية للسياحة حضرها المندوب الجهوي للسياحة وأصحاب وكالات الأسفار المنتصبة بالجهة ورئيس الجامعة الجهوية لوكالات الاسفار بالجنوب الغربي، تم خلالها تدارس الوضع الحالي للنشاط السياحي بالجهة والاجراءات الممكن اتخاذها لاعادة النشاط الى حركيته المعهودة في هذه الفترة. كان ذلك على خلفية صدور قرار رفع قيود السفر على المسافرين القاصدين بلادنا للسياحة، وقد لوحظ ان هذه القرارات الصادرة عن وزارات الخارجية لفرنسا، ألمانيا وبريطانيا وسويسرا تخص بالذكر الجهات الساحلية وجربة وتستثن الجهات الداخلية للبلاد بما في ذلك جهة توزر باعتبارها مازالت غير مستقرة. الا أن هذا الاستثناء حكم على منطقة الجريد بالعزلة والشلل والكل يعلم أن جهة توزر تعتبر من بين الولايات الأكثر استقرارا على المستوى الأمني والأكثر جاهزية على مستوى البنية التحتية (مطاعم، نزل، وكلات أسفار، مراكز تنشيط سياحي...) حيث لم تصب وحداتها السياحية بأي أذى خلال فترة الاضطرابات. وقد لوحظ خلال الفترة الأخيرة تحسن على المستوى الأمني حيث توقفت المظاهرات الاحتجاجية كما بدأت الفرق الأمنية (حرس شرطة وجيش وطني) في العودة الى مراكزها والانتشار بمواقعها. واعتبارا لهذه المعطيات الايجابية فقد سجلنا توافد وفود سياحية على بعض الفنادق بتوزر ولم نسجل أي ملاحظات سلبية. لذا وعملا على دفع عجلة التنمية بالمناطق الداخلية التي هي من أولويات الحكومة المؤقتة وحرصا على استغلال هذه الفترة التي تعتبر ذروة الموسم الشتوي بالجهة وفي اطار اعادة الروح الى النشاط السياحي الذي يشغل معظم اليد العاملة النشيطة بالجهة ولتنشيط الدورة الاقتصادية بالبلاد، يناشد المجتمعون وزير السياحة الوقوف الى جانب مهنيي الجهة والنظر في امكانية التنسيق مع وكالات الأسفار التونسية والاجنبية لادراج المنطقة ضمن برامج رحلاتهم السياحية ورفع القيود عن السفر نحو جهة توزر بصفة استثنائية وذلك في سبيل انقاذ الموسم الشتوي للسياحة الصحراوية.