أكدت مصادر قريبة من الرئيس اللبناني ميشال سليمان انه شديد التمسك بوزارة الداخلية، مشيرة إلى أن موقفه من تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون متساهلا خاصة بعد الشروط التي وضعها رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون ومعاونوه على ما بات يعرف بحصة رئيس الجمهورية في الحكومة. ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية عن المصادر قولها: «إن سليمان لن يكون متساهلا مع أي محاولة لتهميشه ومنع رئاسة الجمهورية من ممارسة صلاحياتها الدستورية كاملة ليس فقط في اختيار عدد من الوزراء والحقائب الوزارية، بل كذلك في الموافقة على كل الوزراء الذين ستتشكل منهم الحكومة وعلى الحقائب التي ستسند إليهم». وفيما أدت شروط عون الحصول على الداخلية إلى تراجع الآمال بتشكيل الحكومة قريبا، خصوصا أن الرئيس أعرب عن استيائه الشديد من هجوم عون عليه، وشدد سليمان على تمسكه بحصول وزير من فريقه على حقيبة الداخلية. وأشارت المصادر المواكبة لاتصالات تذليل العوائق من أمام تشكيل الحكومة إلى أن القوتين القادرتين على الضغط على عون كي يلين موقفه ويخفض من شروطه، أي «حزب الله» والقيادة السورية ما زالتا تحجمان عن ممارسة هذا الدور وتكتفيان بالسعي إلى تدوير الزوايا وليس إلى الدفع باتجاه الحسم في تشكيل الحكومة. ويسعى «حزب الله» للتشجيع على الحوار بين عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بينما تكتفي القيادة السورية بإرسال الإشارات بأنها ترى عدم استبعاد تمثيل رئيس الجمهورية وتنصح بعدم تجريده من أي تمثيل، من دون أن تساند مطلب الرئيس سليمان بإسناد حقيبة الداخلية إلى الوزير بارود. وأشارت المصادر إلى أن المخرج قد يكون في اختيار شخصية لوزارة الداخلية يرضى عنها سليمان وعون، إلا أن الأوساط المواكبة للاتصالات الجارية مع عون في هذا الصدد تقول إن الخلافات بينه وبين رئيس الجمهورية باتت أكبر من حقيبة الداخلية إذ إنه يردد في مجالسه القول إن «من أتى به وزير الاستخبارات المصري السابق ونائب رئيس الجمهورية المصرية في الأيام الأخيرة من النظام السابق عمر سليمان يجب أن يذهب مع عمر سليمان» قاصداً بذلك أن القاهرة لعبت دورا في ترجيح ترشيح ميشال سليمان للرئاسة الأولى عام 2008. وكلف ميقاتي في 25 جانفي بتشكيل حكومة جديدة في لبنان بعدما سقطت الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري على خلفية انقسام حاد حول المحكمة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. ويطالب «حزب الله» الداعم لميقاتي والذي يتوقع أن توجه المحكمة الاتهام إليه في جريمة اغتيال رفيق الحريري التي وقعت عام 2005، بفك الارتباط مع المحكمة.
