تعرض يوم السبت الماضي فريق تلفزي من القناة التونسية الوطنية وعندما نقول فريق فنقصد مصوّرا تلفزيا وصحفيا ومن معهما من تقنيين الى اعتداء من قبل بعض الأطراف من المشاركين في المسيرة التي نظمت بشارع الحبيب بورقيبة. عملية الاعتداء تمّت بتعلّة أن هذا الفريق يمثل التلفزة التونسية التي تمارس التعتيم الاعلامي حسب رأي المعتدين. وهنا لا نملك إلا أن ندين هذا الاعتداء على الزملاء من التلفزة التونسية، ونقول للمعتدين إن هذا الفريق لا يتحمل مسؤولية سياسة المؤسسة التي ينتمون إليها. فالصحفي أو المصوّر يقوم بعمله، وإذا كانت له قناعات فإنه يمارسها خارج أسوار المؤسسة أو داخل اطار النقابة الأساسية للمؤسسة وكم من مواقف لزملائنا في التلفزة أكثر تطوّرا وأكثر تقدمية من هؤلاء المعتدين. فما قامت به هذه المجموعة هو فعل مرفوض ولا علاقة له لا بالثورة ولا بالاحتجاج. فمن حق هؤلاء عدم التعامل مع التلفزة التونسية، وهذا حقهم المشروع ومن حقهم رفض تصويرهم، لكن ليس من حقهم الاعتداء على صحفي يقوم بعمله.. فهل هذه حرية الاعلام التي نادت بها الثورة؟ وهل هذا شعار «لا للاقصاء» الذي رفع أثناء الثورة؟ صحيح أن التلفزة التونسية لم ترتق بعد الى مستوى الانتظارات، وهذا طبيعي باعتبار أنه ليس من السهل التخلص من 23 سنة ضغطا وأوامر، ومن حق الجميع المطالبة بالمزيد من الحرية والشفافية، لكن من الحيف أن تحمل المسؤولية الى فريق تلفزي يقوم بعمله. وإذا كنا نوجه أصابع الاتهام الى المعتدين، فإننا نستغرب الصمت المريب لنقابة الصحفيين التونسيين التي لم تحرك ساكنا، وكذلك النقابة الأساسية للتلفزة التونسية.. فهل هذا الفريق الصحفي التلفزي من بلاد «الشاق واق»؟!