بعد مجلس الأمن دعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الاتحاد الأوروبي الى فرض «عقوبات ملموسة» على ليبيا فيما طالبت منظمات حقوقية بطرد طرابلس من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد أن قرّرت جامعة الدول العربية وقف مشاركة الوفود الليبية في اجتماعاتها احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين الليبيين وسط تأكيد إسباني بأن نظام العقيد معمر القذافي فقد كل شرعيته. وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في تعليق الاتحاد الأوروبي لكافة العلاقات الاقتصادية والمالية مع ليبيا. يأتي هذا التصريح بعد وصف وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي لوران ووكييه خطاب القذافي الأخير بالمخيف. وقال ووكييه ان الخطاب يثير القشعريرة كما أن اللهجة التي يستخدمها والتعابير العنيفة التي استعملها تخلو من أيّ منظور سياسي وفرنسا تدين كل هذا بأشدّ عبارات الادانة. إدانات بدورها، أدانت المنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهدّدة أمس قمع السلطات الليبية للمتظاهرين. وقالت المنظمة انه لم يعد مقبولا بعد الآن مشاركة ممثلين للنظام الليبي في مناقشات اللجنة الأممية لأوضاع حقوق الانسان في العالم. في ذات الوقت الذي يصدر فيه رئيس هذا النظام أوامر مباشرة للقوى الليبية والمرتزقة الأجانب بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزّل. واعتبرت أن نظام حكم غير قانوني مثل نظام القذافي يقترف هذه المذابح البشعة ضد مواطنين ليس متصورا أن يشارك في إصدار المجلس الأممي لقرارات تتعلق بحقوق الانسان في دول أخرى. من جهتها، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الى محاسبة المسؤولين عن قتل المدنيين في ليبيا بمن فيهم العقيد معمر القذافي نفسه. وحذّرت من أن حصيلة الضحايا سترتفع إذا لم يوقف القذافي قمعه الدموي للمحتجين. تعليق مشاركة عربيا، قرّر مجلس جامعة الدول العربية تعليق مشاركة ليبيا في اجتماعات الجامعة وكافة مؤسساتها مندّدا بالجرائم المرتكبة ضد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن والعاصمة طرابلس. ودعا المجلس الى الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام الى الحوار الوطني والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الليبي واحترام حقه في حرية التظاهر. وطالب برفع الحظر المفروض على وسائل الاعلام في ليبيا رافضا الاتهامات الليبية لرعايا بعض الدول العربية بالمشاركة في أعمال عنف بالبلاد. وأضاف أن قرار تعليق مشاركة الوفود الليبية سيبقى ساري المفعول الى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة لمطالب المجلس. أما في اسبانيا فقد اعتبرت وزيرة الخارجية الاسبانية تيرينيد جيمينس أن القائد السياسي الذي يأمر بقصف مواطنيه يفقد آليا أية شرعية للبقاء على رأس النظام مشيرة الى أن الوضع الحالي في البلاد غير مقبول أبدا. ودعت الى التنديد المطلق بالعنف الذي استشرى في العديد من المحافظات والمدن الليبية.
