لندن 24 فيفري 2011 (وات) - اتهمت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي بالتقاعس في حماية الشعب الليبي في ساعة الحاجة بعد تهديد العقيد معمر القذافي بتطهير ليبيا من منزل إلى آخر ودعت إلى تجميد أرصدته. واعتبرت المنظمة في بيان يوم الأربعاء أن رد مجلس الأمن "تخلف وبشكل مخجل عن وقف العنف المتصاعد في ليبيا" ودعت إلى اتخاذ اجراءات ملموسة ضد نظام القذافي بما في ذلك الحظر الفوري على الأسلحة وتجميد الارصدة. وانتقدت العفو الدولية الاتحاد الافريقي لعدم عقده اجتماعا لمجلس السلام والامن التابع له لمعالجة انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا ورده على الازمة الحالية التي شهدت سقوط مئات القتلى وورود تقارير عن استدعاء العقيد القذافي مرتزقة من البلدان الافريقية لقمع الاحتجاجات ضده. ودعت الاتحاد الافريقي الى "ضمان أن دوله الاعضاء ولا سيما المجاورة لليبيا ليست ضالعة في انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا" كما حثت جامعة الدول العربية التي حظرت على ليبيا المشاركة في اجتماعاتها على "الوفاء فورا بالتزاماتها ولا سيما تشكيل لجنة تحقيق عربية مستقلة حول الأزمة في ليبيا". وقالت المنظمة إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي "فرض حظر فوري على تصدير الأسلحة الى ليبيا ومنع نقل المعدات والأفراد وتجميد أصول العقيد القذافي وكبار مستشاريه العسكريين والأمنيين والتأكيد وبشكل لا لبس فيه على فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا بموجب القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة". كما دعت الاتحاد الافريقي والدول الأعضاء فيه الى "التحقيق في التقارير عن نقل عناصر مسلحة من البلدان الافريقية الى ليبيا والعمل على تأمين الحدود البرية مع ليبيا ورصد الرحلات الجوية المشبوهة". وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة "بتعليق عضوية ليبيا فورا في مجلس حقوق الإنسان وإرسال بعثة لتقصي الحقائق الى ليبيا من قبل المجلس لتقديم توصيات سريعة عن انتهاكات حقوق الانسان وإمكانية إحالتها الى المحكمة الجنائية الدولية". وقال سليل شطي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية "العقيد القذافي أبدى علنا استعداده لقتل أولئك الذين يعارضونه من أجل البقاء في السلطة وهذا غير مقبول وعليه أن يعرف وجميع الذين يدعمونه بأنهم سيتعرضون للمساءلة بموجب القانون الدولي عن الجرائم التي ارتكبوها".
