بادر عدد من وجوه المجتمع المدني بالإعلان عن تأسيس «الجمعية التونسية لمكافحة الفساد»، وتضم الهيئة المديرة للجمعية السادة والسيدات: رضا الطرخاني (رئيس)، عمر السعداوي (كاتب عام)، محمد السعيد حمادي (أمين مال)، مراد الفرجاني (نائب رئيس)، خالد الكريشي (عضو)، الهادي بوعزيزي (عضو)، ابراهيم الميساوي (عضو)، سعاد بوكر (عضوة)، محمد المومني (عضو)، نزار الجابري (عضو)، لبنى الماجري (عضو)، هاجر المانسي (عضو)، حبيبة رحومة (عضو)، علي العويني (عضو)، عادل المسعودي (عضو). وفي ما يلي نص البيان التأسيسي للجمعية التونسيّة لمكافحة الفساد: «شكل الفساد بجميع تجلياته السياسية والقانونية والمالية والإدارية والاقتصادية الدعامة الأساسية التي انبنى عليها نظام الحكم في تونس خلال أكثر من نصف قرن فوظفت الثروة الوطنية والمؤسسات الدستورية والهياكل الاستشارية وجميع المؤسسات العمومية لخدمة الطغمة الحاكمة وأعوانها فكانت البلاد رهينة قبضة عصابة فاسدة حكمت البلاد بالحديد والنار بعد أن هيمنت على جميع مقدراته وإحالته إلى ملكية خاصة. وقد مثل يوم 14 جانفي 2011 حدة التناقض بين ذلك الماضي الذي يريد أن يمتد في المستقبل وطموحات شعبنا الراغب في حكم ديمقراطي يقوم على إقرار الحريات والعدالة الاجتماعية والشفافية فكان ذلك اليوم ميلاد ثورة شعبية تستهدف إرساء الحرية والكرامة الوطنية وتقطع مع الماضي وتأسس لمستقبل جديد يكفل حرية وكرامة جميع المواطنين. واعتبارا لكون الثورة لا تختزل في يوم ولكنها صيرورة وفعل متواصل لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها شعبنا والتزاما بأهداف هذه الثورة فقد تأسست بتاريخ 07/02/2011 «الجمعية التونسية لمكافحة الفساد وهي جمعية ذات صبغة عامة خاضعة للقانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 والمنقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1989 وبالقانون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 02/04/1999 وقد حصلت على وصل الإيداع القانوني بتاريخ.21/02/2011 وتهدف هذه الجمعية إلى: 1) التصدي والكشف عن كل أشكال الفساد في جميع القطاعات قبل وبعد ثورة 14 جانفي 2011 2) مساعدة كل ضحايا الفساد ودعمهم معنويا وإعلاميا وقانونيا. 3) توجيه اهتمام المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني نحو أهمية النشاط المناهض للفساد وأهمية كشف مواقعه ورموزه آلياته. 4) تشجيع ثقافة الشفافية وممارستها والتداول الحر للمعلومات . 5) تعزيز الديمقراطية واستقلالية القضاء وحرية الصحافة والرقابة كآليات تؤسس لمنع الفساد 6) رصد وتشخيص القصور الهيكلي في نظم المحاسبة العامة في الإدارات الحكومية والمؤسسات العمومية وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني . 7) العمل على إصلاح التشريعات الوطنية المتعلقة بالفساد وتكريس الشفافية. ومن اجل تحقيق أهدافها فان الجمعية التونسية لمكافحة الفساد تعتمد الوسائل والقواعد التالية . تنظيم المحاضرات والندوات وانجاز الدراسات والبحوث الكفيلة بفضح كل أشكال الفساد واليات التصدي له. جمع ودراسة ومراقبة المعلومات المتعلقة بالفساد في الحياة العامة وإصدار تقارير دورية حولها التعاون مع الإعلام وتشجيعه على كشف الحقائق وتعزيز النزاهة وتفعيل الشفافية في الممارسة سواء في المؤسسات الخاصة أو العامة. ربط الصلة مع المنظمات الوطنية والتداول مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بما يؤدي إلى التعريف بأهداف الجمعية وتفعيل اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد على المستوى الوطني . التواصل مع المؤسسات الدولية وخاصة منظمة الشفافية الدولية والمنظمة العالمية لمكافحة الفساد التي تعنى بمكافحة الفساد والتنسيق معها بما يؤدي إلى المساهمة في النشاط الدولي المعني بمكافحة الفساد وتكريس الشفافية.
