نظم مركز الكواكبي للتحوّلات الديمقراطية أمس ندوة حول: «أهمية لجان الحقيقة في مسار التحول الديمقراطي»، بمشاركة أعضاء من اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق وخبراء من دول شهدت تجارب عدالة انتقالية وسياسية. ونظم المركز هذه الندوة بناء على ما عرفته في الأسابيع الماضية من «ثورة شعبية» أطاحت بالنظام القائم وأرست البلاد على طريق الانتقال الديمقراطي. ونظرا لأحداث العنف التي شهدتها مختلف مناطق البلاد خلال هذه الفترة قرّرت الحكومة الانتقالية تشكيل لجنة تقصّي الحقائق في أحداث العنف الأخيرة متكوّنة من حقوقيين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني. ويرى المركز أنّ الحكومة في هذه المبادرة اكتفت بتكليف هذه اللجنة بتغطية الأحداث الأخيرة دون التطرق الى سنوات القمع والانتهاك الجسيم لحقوق الانسان خلال حكم الرئيس المخلوع. وتشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الاحتقان على الساحة السياسية وانعداما للثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين والناشطين بالمجتمع المدني بمختلف انتماءاتهم. ومن أهم تجلّيات هذه الحالة السياسية والاجتماعية ضعف ثقة الشعب عامة وأهالي الضحايا خاصة في الحكومة المؤقتة وفي الآليات المستحدثة في سعيها للوصول الى الحقيقة وانصاف الضحايا. كما يتجلى هذا الاحتقان في ضعف ثقة الشعب في الهياكل التقليدية للدولة وعلى رأسها المؤسّسة القضائية والجهاز الأمني وما يتبعها من آليات وإجراءات وأعوان كما يجدر بالذكر أن هذا الشعور ليس حديثا، بل هو شعور ترسخ في فئات واسعة من الظلم والتهميش التي عانى منه الشعب التونسي ويصعب استئصال هذا الشعور لدى المظلومين بمجرّد تغيير في الخطاب من قبل قاضي الأمس وشرطي البارحة. وسعيا منه لايجاد حلول تساهم في تجاوز هذا الارث الثقيل لسنوات القمع الماضية وتأثير ذلك على باقي مجالات الحياة العامة يعمل مركز الكواكبي على نشر مقاربة العدالة الانتقالية بين مختلف الفاعلين السياسيين والترويج لمفاهيمها وآلياتها من أجل الوصول إلى أهدافها السامية. الحالة التونسية وتتواصل الندوة اليوم لتناقش حالة تونس من قبل الحقوقي صلاح الدين الجورشي نائب رئيس الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والأستاذ شوقي الطبيب الناشط المعروف بالمجتمع المدني. وسوف يتم تقديم مطالب وعرائض أهالي الضحايا وتناول دور القضاء وأجهزة الدولة في عمل لجان الحقيقة.
